محاميان: نظام العمل لايضمن حقوق المرأة في الخدمة بالمنازل

اوضحت المحامية سعاد الشمري أن نظام العمل والعمال بنسخته الحالية لا يضمن الحقوق ولم يوزّع الواجبات بالتساوي موضحة ان المرأة سواء كانت عاملة منزلية أو تعمل في المؤسسات الخاصة لا يوجد لها حقوق مكفولة واضحة وصريحة تجبر الكفيل أو جهة العمل على إعطائها . كما لا توجد عقوبات سريعة وفعالة إلى الآن فإذا ذهبت للشرطة سيقولون لها اذهبي لمكتب العمل والعمال وهكذا فليس هنالك جهات تتحمل المسؤولية . واستغربت عدم رفع البعض الصوت عاليا لتحريم عمل المرأة بدعوى الاختلاط في أماكن العمل الأكثر رفعة. مضيفة ان وزارة العمل في السنوات الأخيرة بدأت تسعى لجعل المملكة بلدا يصدّر العمالة في حين توجد بلدان متخصصة في ذلك مثل الهند وباكستان . واعتبرت ان الوضع الاقتصادى سيؤدى الى قبول عمل المرأة في الخدمة بالمنازل بعد عشرين عاما. واتفق مع الرأى السابق المحامي عدنان الصالح وقال : إن نظام العمل لم ينص مع الأسف على أي مواد تتعلق بعمل المرأة في الخدمة بالمنازل واصفا مصطلح « خادمات « بانه نوع من الظلم والإجحاف والاهانة للمرأة العاملة في البيوت . واشار إلى ان العمل بشكل عام ليس عيبا ، متوقعا تفعيل نظام السعودة النسائية في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من باب أولى اما عن العاملات في المنازل فانه إلى هذه الساعة لا يوجد نظام صريح له كما لاتوجد اى جهة تستطيع تصنيفه الى الان !!!