قاضيان يطالبان بأدلة إجرائية ونشر الثقافة الحقوقية بين المواطنين والمقيمين

طالب قاضيان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالعمل على ايجاد أدلة الاجراءات للقضايا، ودعيا الجمعيات المدنية إلى العمل على نشر الثقافة الحقوقية من اجل التسهيل على القضاء وتوفير المعلومة القانونية للمواطنين والمقيمين قبل وصولهم الى المحاكم، وشددا على اهمية نشر ثقافة التوكيل ( الوكالة) وتقنين الاحكام والثقافة الحقوقية العدلية بين الناس من اجل تعريفهم بإجراءات التقاضي، ودعيا المنتقدين لاعمال القضاء إلى التعرف على الاختصاصات والاجراءات أولا حتى لا يكون “النقد من اجل النقد لا من أجل الاصلاح”. واوضح القاضيان في المحكمة العامة بجدة الشيخ حمد الرزين والشيخ عبدالاله العروان، ان الانظمة الجديدة تمثل اضافة تطويرية للقضاء تراعي متطلبات العصر الحديث وقالا:" ان الاشكالية تكمن في تطبيق هذه الانظمة والجهل بها، والخلل يحدث عندما يتمسك شخص بمادة معينة في النظام ويترك او يتجاهل بقية الانظمة والمواد التي توضح هذه المادة". واستعرضا خلال ندوة دعا اليها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة البارحة الاولى في الغرفة التجارية بجدة، عددا من الانظمة القضائية تحت عنوان ( مضامين حقوق الانسان في انظمة القضاء الجديدة )، حيث تطرق العروان الى نظام المرافعات، القضاء، والمحاماة ، وركز على نظام الاجراءات الجزائية مبينا حقوق المتهم عند الضبط، اثناء القبض، اثناء التحقيق، واثناء المحاكمة، اضافة الى حقوق المجتمع عرفا بدرجات التقاضي ونظام المرافعات. فيما تناول الشيخ الرزين قضية تقنين القضاء وقال :" كثير من الانظمة والقوانين في البلاد العربية موافقة للشريعة الاسلامية بما نسبته 80% اضافة الى موافقة كثير منها للمذاهب الفقهية”، لافتا إلى أن التقنين بدأ في عام 1293ه وهناك مؤيد ومعرض لفكرته لكن أمره مناط بوليّ الامر. وبيّن ان من اهداف التقنين التيسير على الناس لكي يعرف كل انسان ما له وما عليه، لكن هناك من ينادي بعدم التقنين وهؤلاء ينظرون اليه على انه يوقع الناس في حرج لاجبارهم على رأي واحد، الامر الآخر أنهم يرون أن التقنين لا يساير العصر والتطور ويحتاج بين فترة وأخرى الى التحديث. واشار الى ان القضاء تتنازعه رؤيتان الاولى الثبات والاخرى التطور واحتكاكه بمصالح الناس، وقال :" الانظمة القضائية في المملكة امتازت في مراحل تطورها منذ عام 1346 ه بالثبات والتحديث لما تتطلبه حاجات الناس، وما لدينا الان جزء كبير من التقنين ممثل في توحيد الاجراءات”. ولفت الى ان الأهم من التقنين هو مسألة فهم الانظمة الموجودة من قبل الناس، وهذا يؤدي الى تأخر البت في القضايا لذلك لابد من أدلة اجرائية للقضاء خاصة في مجال العنف الاسري، وقال :" نريد من الناس معرفة الحد الادنى من الثقافة الحقوقية ". يشار إلى أن الندوة التي دعا اليها فرع الجمعية تتزامن مع اليوم العربي لحقوق الانسان الذي تحتفل به الدول العربية لاول مرة بعد ان تم الاتفاق على ان يكون يوم 14مارس من كل عام .