فرض الضريبة العقارية يهدد بخروج مستثمرين في المنشآت السياحية بمصر

مع حالة الغموض ورفض مسؤولى الضرائب العقارية فى مصر الإفصاح عن هوية محاسبة الأنشطة الفندقية على الضريبة العقارية .. اشتعلت الأزمة مجددا بين مصلحة الضرائب العقارية وبين غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية ،حيث من المقرر عقد لقاء عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية علاء سماحة لإعلان الصيغة النهائية لطريقة المحاسبة،فى الوقت الذى يتم الضغط فيه من جانب أعضاء غرفة الفنادق على وزير السياحة زهير جرانة لطرح المشكلة خلال اجتماعه المزمع عقده مع يوسف بطرس غالى وزير المالية نهاية الأسبوع الجارى ،حيث قدموا عدداً من المذكرات التحذيرية ،تشير الى توقعات بانسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية،التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 في المائة حسب تقرير هيئة التنمية السياحية. وهدد أعضاء الغرفة فى حال فشل المفاوضات الجارية بتصعيد المشكلة الى البرلمان المصرى لوضع حد للأزمة التى وصلت الى مداها حيث تم عقد أكثر من أربعة اجتماعات رسمية لم يتم التوصل فيها الى حل يرضى جميع الأطراف، فى ظل مخاوف من مفاجأة الخروج بالقانون وفرض الضريبة بأسلوب الأمر الواقع. ومن جانب آخر تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد ، حيث وصف رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية وسيم محيى الدين القانون الجديد بالطارد للاستثمار العربى ،لافتا إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أهمها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات. ونبه محيى الدين إلى أن الفنادق من أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من 20 سنة، حيث تسدد 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية وقال عادل عبد الرزاق نائب رئيس غرفة الفنادق : إن الضريبة العادلة هى استخدام طريقة «القيمة الاستبدالية» التى يتم بها محاسبة الفنادق على الضريبة العقارية، طبقا لأسعار هيئة التنمية السياحية حسب مستوى النجوم، ودون أى تجهيزات بالنسبة للمبانى، أما الأراضى فيتم احتساب ضريبتها بمتوسط يتراوح بين 10 و 15 في المائة من تكلفة المبانى.