100 ريال زيادة جديدة في سعر طن الحديد والمعروض يكشف المستور

كشفت مصادر مطلعة ل”المدينة” ان هناك زيادة مرتقبة في اسعار الحديد تصل إلى 100 ريال، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ابريل المقبل أي بعد اقل من شهر من الان وبعد حوالى شهرين من اخر زيادة طرأت على سوق الحديد بعدما رفعت سابك سعر طن الحديد مائة ريال. وتأتي توقعات الزيادة المرتقبة بعد انتهاء اجتماعات صناع الحديد في المنطقة العربية”الاربعاء الماضي” في مدينة مراكش المغربية دون اتخاذ قرارا جوهريا بشأن السوق. وهنا أشار المصدر إلى ترجيح الارتفاع المرتقب لا سيما وان اجتماع “مراكش” الذي جمع صناع الحديد لم يخرج باتفاق يلزم بالعمل على توحيد الشراء للمواد الخام من الشركات العالمية، والبحث عن دول بديلة لتوفير تلك المواد للاسهام في تراجع اسعار الحديد. وكان الأمين العام للاتحاد العربي لصناعة الصلب المهندس حيدر يونس أكد في تصريح سابق ل «المدينة» زيادة سعر طن حديد سابق مائة ريال ، إن تلك الزيادة لن تكون الاخيرة خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى وعلى نفس الصعيد توقع مراقبون إن شهد اسواق الحديد زيادة جديدة لسعر طن الحديد بواقع 100 ريال تقريبا وأوضحت مصادر عاملة في السوق السعودي إن قرار الزيادة يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة وذلك بعد الشح الذي أصاب السوق من عدم توفره لدى الموزعين وهي الطريقة المعتادة قبل أي زيادة مترقبة لسعر الحديد. وقال مراقب : إن هناك اتجاها كبيرا إلى رفع أسعار حديد التسليح إلى أكثر من 100 ريال للطن الواحد، وبين أن الارتفاع سيكون تدريجيا مبديا تخوّفه من عودة الأزمة السابقة، والتي شهدتها الاسواق السعودية خلال العام الماضي ، مضيفا أن العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي ستبدأ خلال العام الجاري وهى بمليارات ريالات ربما تتأثر من هذا الارتفاع الثاني المنتظر. وبيّن أحد مديري شركات التوزيع إن حالة السوق تكشفها الكميات المتوفرة، ومن الواضح ان هناك تراجعا في الكميات المطروحة في السوق وهو ما يؤكد التوقعات ان هناك زيادة مرتقبة خلال الاسبوعين المقبلين، مشيرا إلى ان استمرار قلة المعروض يعنى أن احتمالية زيادة الأسعار قوية. وينتظر ان تحذو شركات مصانع الحديد حذو شركة سابك في رفع الاسعار حيث لجأت العديد من المصانع في تقليل خطوط الانتاج تمهيدا لرفع اسعارها إذ ان سابك تعتبر هي المؤشر لاسعار الحديد في المملكة، إضافة إلى إن شركة سابك تستحوذ على 50 في المائة من اجمالي حجم السوق المحلي. وقال عدد من المواطنين والعاملون في مجال المقاولات العامة ل « المدينة» إن تراجع الكميات المتوفرة في السوق مفتعل من قبل التجار، مشيرين إلى ان بعض التجار يعمد على تخزين كميات هائلة من الحديد بهدف رفع الأسعار في الأسواق , وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ المستهلكين من التلاعب الحاصل في الأسواق وكشف حسن القرشي وتركي الغنام ومحمد العلي عن قلقهم جراء غياب المعلومة الصحيحة والرؤية المستقبلية حيال توفر الحديد في الأسواق بكميات كافيه وبقاء المواطن يعيش تحت وطأة الشائعات المقلقة، وقال : عبدالله العامري مدير بإحدى شركات المقاولات العامة إن الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات مهددة بخسائر كبيرة ولابد من تدخل سريع لوزارة التجارة والصناعة ,مضيفا إن انفراج أزمة الحديد والتي تدخلت فيها وزارة التجارة في السابق لم يسفر عن شيء حيث إن بعض التجار لازالوا يتلاعبون في الأسعار في ظل عمليات التخزين الحالية وكان المهندس عبدالعزيز بن سليمان الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمعادن في سابك قد أوضح أن الزيادة في أسعار الحديد جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم , نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام بما في ذلك الحديد الخام والخردة, الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار المنتجات النهائية المعروضة في أسواق المملكة والمنطقة الخليجية . وأفاد المهندس الحميد أن هذا التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات العالمية, ويواكب مستوى أسعار المنتجات الطويلة في المنطقة, حفاظاً على التوازن في مستويات العرض والطلب, وتعزيز استقرار سوق الحديد السعودي. وعما اذا كان للموزعين دور في رفع الاسعار جراء تهم التخزين اكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة لحديد التسليح بأن المستثمرين في قطاع الحديد لا يستطيعون تخزين كميات كبيرة مهما سعوا لذلك لأن تخزين كميات من الحديد أمر مكشوف، واضاف : ان رجل الاعمال لا يهمه التخزين بقدر ما يهمه تدوير راس المال وعدم تجميده في المخازن مشيرا إلى ان هناك البعض عمد الى التخزين أبان ارتفاع الاسعار سابقا وتعرض لخسائر كبيرة عندما انخفض سعر بيع الحديد.