المالكي : عدم القبول جاء لقضية واحدة من بين 89 قضية مرفوعة على التربية والتعليم

أوضح محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي - في رده أمس على بيان ديوان المظالم - بأن القضية المحكوم فيها لمعلم واحد بعدم القبول الشكلي يوم الأحد الموافق 21/3/1431ه، هي واحدة من ضمن 89 قضية رفعت على وزارة التربية والتعليم في شهر محرم لعام 1429ه لدى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في يوم واحد، مشيراً إلى أنه قد تم الحضور في جلسات هذه الدعاوى بما يقارب 300 جلسة دون التغيب عن جلسة واحدة على مدار الأشهر الماضية مفصحاً بأن حضور تلك الجلسات ثابت في سجلات المحكمة وثابت لديه بالمستندات التي يستطيع أي معلم أو معلمة الاطلاع عليها فقط في ظل عدم جواز نشرها للجميع ، لافتاً إلى أن تلك المستندات هي أرقام قيد هذه الدعاوى ال 89 في المحكمة وكذلك لوائح الدعاوى المقدمة في هذه القضايا وبقية المذكرات الجوابية المتبادلة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وكذلك جميع الأحكام القضائية الصادرة في هذه الدعاوى ، مبيناً أنها على ثلاثة أنواع فهناك أحكام صادرة بعدم قبول الدعوى شكلا وقد تم تأييد بعضها ونقض البعض الآخر ومن ضمنها ما تم الحكم فيه يوم الأحد الماضي، وهناك حكم بالرفض الموضوعي لطلب الدرجة الوظيفية والفروقات المادية في قضية لاتزال منظورة في محكمة الاستئناف الإدارية بعد أن تم الاعتراض عليه وكذلك أحكام بانتهاء الخصومة لثبوت أحقية المستوى المستحق بعد الأمر السامي الصادر بقضية المعلمين والمعلمات، منوهاً بأنه قد سبق إخبار جميع المعلمين والمعلمات بهذه المعلومات في وقتها عن طريق المعلمين المفوضين بالتواصل الرسمي معنا ، مضيفاً بأنه جرى التوضيح والتنويه حتى لا يفهم البعض بأنه لم يرفع سوى دعوى واحدة لمعلم واحد بينما الحقيقة اننا رفعنا 89 دعوى لعدد كبير من المعلمين والمعلمات وقد تم تصنيف هذه الدعاوى بطلب من إدارة المحكمة الإدارية حيث تم حصر كل قرارات التعيين الخاصة بالمعلمين والمعلمات ورفع دعوى لكل قرار تعيين من أجل توحيد الطلبات ولاتفاق المراكز القانونية للمعينين في كل قرار تعيين ، مشيراً إلى احتواء بعض قرارات التعيين على ثلاثين معلما وبعض قرارات التعيين على معلم واحد أو معلمة واحدة وبالتالي جاءت جميع الدعاوى على هذا النطاق ، حيث إن بعض الدعاوى فيها ثلاثون معلما وبعضها معلم واحد وهكذا. مصطلح وصفي وأكد المحامي المالكي أن عدد (205) آلاف معلم ومعلمة هو مصطلح وصفي للدعاوى التي أقمناها وليس عدديا، وهو مصطلح أطلق من قبل وسائل الإعلام وهو يعبر عن عدد المتضررين رسميا من مشكلة المستويات على مستوى المملكة باعتراف وزارة التربية والتعليم ، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل عدد الوظائف التي استحدثت على المستويات المستحقة بعد رفع هذه الدعاوى مبيناً أنه وعد المعلمين والمعلمات سابقاً ويعدهم حالياً بأن يجتهد في قضيتهم ويبذل فيها كل جهد ممكن تقديمه وفق الأنظمة المتبعة ، هادفاً من ذلك إبراء ذمته أمام الله أولاً وأخيراً ثم أمامهم بصفته متعاقدا معهم على المطالبة بحقوقهم الوظيفية حتى اكتساب جميع الأحكام صفتها القطعية من قبل أعلى درجة قضائية في ديوان المظالم. قضية المعلمين من جهتها أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -في بيان لها أمس- بأن القضية لم يقم بها معلم واحد كما جاء في بيان المظالم بل هي 89 دعوى ، مبينة أن العدد الفعلي للمتضررين من المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة هو 205 آلاف معلم ومعلمة، مُستدلة على ذلك بعدد الوظائف التي استحدثها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله للمعلمين والمعلمات على المستويين الرابع والخامس وذلك في الثالث عشر من محرم من العام 1430 ه والتي بلغ عددها 204 آلاف و56 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاعهم وفقا للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية ، واستدركت اللجنة أن أكثر من900 معلم ومعلمة هم من تم تعيينهم تزامناً مع إقرار المادة 18/أ على المستوى الثاني ومكثوا فترة دون تعديل لمستوياتهم ليصبح العدد الكلي للمتضررين 205 آلاف معلم ومعلمة ، مثمنة للمحامي المالكي جهوده الكبيرة ووقفته الشجاعة مع قضية المعلمين والمعلمات. يأتي هذا في الوقت الذي استنكر فيه عدد من المتابعين والمعلمين والمعلمات ما تناقلته مواقع ومنتديات من تصريح لمعلم ادعى أنه المفوض والمتحدث الرسمي للجنة حقوق المعلمين والمعلمات ، حيث أثبتت مستندات القضية عدم ورود اسمه ضمن الموقعين على عقد الترافع في القضية أو أنه متحدث رسمي عنهم جميعاً ، في الوقت الذي يوجد فيه منتدى معلمي ومعلمات المملكة المتبني للقضية عن طريق اللجنة الرسمية لمتابعة القضية.