أكد المشرف العام على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن منصور الدريس ان المملكة انتهجت منهجاً شمولياً في مواجهة خطر الإرهابيين يرتكز على خمسة محاور مهمة، هي تفنيد حججهم الفكرية ومحاصرة منافذ التبشير بأفكارهم وتجفيف منابع تجنيدهم للأتباع وإغلاق مصادرهم في التمويل وتفكيك شبكاتهم القائمة، من خلال المبادرة بعمليات نوعية استباقية لإجهاض خلاياهم النشطة والنائمة، والاحتواء الإنساني بإعادة تأهيل المغرر بهم من خلال إنشاء مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. وأوضح أن هذه المنهجية الشمولية المركزة قد أثمرت تميزاً رائعاً على كافة المستويات، بل وأصبحت هذه التجربة الوطنية مضرب المثل عالمياً على نجاح المنهجية الشمولية في مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد قدرة المملكة على تقديم الكثير للعالم في هذا الباب، لتميزها ومكانتها العالمية، مع الوضع في الاعتبار أن تفعيل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب يستلزم تحقيق عدالة كاملة غير منقوصة، يخضع لها الجميع بلا استثناء، بعيداً عن سياسة الازدواجية الظالمة التي تمارسها بعض الدول الكبرى، وقال إن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على قيام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم ورشة عمل بخصوص الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، تجسّد حرص القيادة السعودية الرشيدة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والعالمية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
