العطية: أول اجتماعات المجلس النقدي الخليجي نهاية مارس المقبل

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالرحمن العطية أن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي سيعقد اجتماعه الأول في 30 مارس 2010م. بشأن البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي بين أربع من الدول الأعضاء الذي أصبح حقيقة، بعد أن أكملت هذه الدول مراحل التوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي التي تشكل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي، فقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ، إيذانًا بقيام المجلس النقدي الذي سيتوج مرحلة التهيئة لقيام المجلس النقدي الخليجي الذي سيكون مقره مدينة الرياض واستكمال طرح العملة الخليجية الموحدة. وقال العطية خلال بدء اللقاء الاول لمجلس الاعمال السعودي القطري امس. إن الاجتماع الاول للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون الاربع سيناقش الجوانب التشريعية والمؤسساتية واختيار رئيس البنك المركزي للعمل في اطلاق العملة الموحدة، مؤكدًا انه لا يوجد أي معوقات في الاتحاد النقدي. أمّا الاجراءات الاخرى تبقى اجراءات فنية وتشريعية متصلة بالوصول الى اطلاق العملة ولا أظنها بعيدة المنال. وقال العطية: ان الاجتماع الاول للمجلس سيتم من خلاله تشكيل مجلس الادارة. وأكد العطية ان دولة الامارات فاعلة اقتصاديًّا ونعلق آمالاً كبيرة على دورها في تفعيل مسيرة العمل المشترك، ونأمل ان تلحق الامارات بالمجموعة. وحول اطلاق هيئة السكك الحديدية أجاب العطية كلف المجلس الأعلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة لإنشاء هيئة خليجية لسكة الحديد وإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة، وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي، إضافة إلى إعداد الدراسات التفصيلية والرسوم الهندسية لهذا المشروع الحيوي الهام بعد أن تم اعتماد دراسة جدوى هذا المشروع من قبل دول المجلس في القمة التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط. وحول العواقب التي تواجه الاتحاد الجمركي اكد العطية ان هناك دراسة قامت بها امانة مجلس التعاون تتمحور في توزيع الحصيلة المشتركة والاجراءات التي فرضت على بعض السلع في بعض الدول لعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء منها وعرضها على القمة التشاورية في مايو المقبل لازالة المعوقات التي تعترض الاتحاد الجمركي. مؤكدا ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى للاتحاد إلى أكثر من 27 مليار دولار أي بزيادة بلغت أكثر من 20في المائة في السنة، مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6 في المائة فقط خلال السنوات العشر التي سبقت قيام هذا الاتحاد. من جانبه طالب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل تعميق التعاون بين الشركات والمؤسسات السعودية والقطرية ودراسة امكانية اقامة المشاريع المشتركة واتمام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. الى ذلك اكد وزير التجارة عبدالله زينل آفاق التعاون بين المملكة وقطر تزحر بفرص واعدة متنوعة ينبغي السعي الحثيث لبلورتها الى خطوات عملية ملموسة، وفي ذات السياق اقترح زينل متابعة ما يصدر عن هذا الملتقى ومجلس الاعمال المشترك، دعم خطوات التكامل الاقتصادي من خلال الدخول في تحالفات لانشاء شركات انتاجية ضخمة، التركيز نحو سياسات التوجه الى التصدير وتشجيع الاستثمارات.