للرد على محرضي الفتنة مؤتمر إسلامي مسيحي بالقاهرة لدعم حوار الأديان

تعقد لجنة الحوار بمجلس كنائس الشرق الأوسط، خلال الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا يضم اقطاب الكنيسة المصرية وكبار علماء المسلمين، لبحث سبل التنشئة على أساس الوحدة الوطنية والسلام والاخاء ودعم الحوار بين الأديان للرد على محرضى الفتنة.يأتى هذا فى إطار الإعداد لمؤتمر للحوار الإسلامى المسيحى ينظمه مجلس كنائس الشرق الأوسط فى 27 فبراير الجارى بمقر كلية رمسيس للبنات بغمرة. المؤتمر يضم عددا من ممثلى الطوائف المسيحية المختلفة، حيث يحضره عن الكنيسة الأرثوذكسية الأب موسى أسقف الشباب، والقس صفوت البياض رئيس الطائفة الإنجيلية.ومن الجانب الإسلامى دعا المجلس الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وكذلك الدكتور على السمان رئيس لجنة حوار الأديان بالأزهر الشريف والدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية . واكد الدكتور علي السمان رئيس لجنة حوار الاديان بالمجلس الاعلي للشؤون الاسلامية ان هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لتأكيد المرجعية الدينية لما يثار في الساحة من حديث حول المخاوف المترتبة علي حدوث خلل طائفي بين قطبي الامة من مسلمين ومسيحيين وان هذا اللقاء فرصة لتأكيد ان الديانات السماوية لاتحض علي الكراهية او العنف او الطائفية بل تدعو الى عبادة الله الواحد والالتزام بالقيم الاخلاقية والتعاون بين بني البشر وان الاسلام بمبادئه السامية يعترف بالاخر ويدعو للتعايش معه وانه لا اكراه في الدين . وأكد الدكتور السمان ل (المدينة) ان الايادي الخارجية التي تعبث بأمن البلاد لها مآرب في خلق حالة من الخوف غير المبرر لدى الإخوة الاقباط في مصر لان القناعات تؤكد قبول الاسلام للاخر بل ان الاسلام يحفظ حقوق الاقليات ويعطيها حق العيش في امن وسلام وأكد الدكتور السمان علي ان صحيح الدين في الاسلام او المسيحية لايحض على الكراهية ويرى ضرورة تعليم الدين الصحيح للنشء لخلق الوحدة الوطنية كما يتمناها الجميع وقال ان الاصوات الداعية لابعاد الدين عن الواقع وخلق دولة مدنية هي اصوات يجانبها الصواب لان التدين سواء كان من المسيحيين او المسلمين هو الذي عصم مصر من الفتن وحذر الدكتور السمان من خطورة استخدام التعصب الديني لخلق الفتنة مطالبا بضرورة العودة الى القيم السامية في الاديان والتي تدعو جميعها للتعايش السلمي بين البشر وقال ان اي حديث عن طائفية في مصر هو افتعال للازمات :لأن مصير المصريين واحد في كل شئ والدستور والقانون المصري ساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات.