“الأسبوع الأخير” يشعل خلاف التقييم بين المتضررين ولجان الدفاع المدني

أيام قليلة تفصل بين الخروج الإجباري لمتضرري سيول جدة من الشقق المفروشة وعودتهم إلى منازلهم، وهو ما جعل مراكز لجان الدفاع المدني للإعاشة والسكن تتحول إلى ما يشبه خلية النحل، حيث تعج بالعديد من المشاكل والمفارقات التي يعيشها المتضررون يوميًّا. وقد تحدث ل“المدينة” عدد من المواطنين موضحين أن هناك عملاً عشوائيًّا من قِبل بعض اللجان في تحديد صلاحية المنازل للسكن من عدمها، كما أن هناك مشكلات كبيرة حدثت في عمليات التسجيل وصرف الإعاشة وتسكين المتضررين، وقد عادت هذه المشكلات إلى السطح ثانية مع إعلان الدفاع المدني يوم الخميس المقبل موعدًا أخيرًا لخروج المتضررين من الشقق المفروشة. مماطلة لجان الكشف مصطفى عثمان إدريس اشتكى من مماطلة لجان الكشف على المنازل المتضررة قائلاً : أتيت لمقر اللجنة بحي قويزة وسجلت بياناتي لديها، فقالوا لي “سنتصل بك يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا”، إلاّ أنه لم يتصل بي أحد حتى الواحدة ظهرًا، وأنا أنتظرهم في المنزل وبعد ذلك راجعتهم فأعطوني رقم المسؤول الذي أوضح لي بأنه موجود في حي الخمرة، فطلبت منه المرور على منزلي بحي المصفاة، ولكنه رفض وطلب مني الاتّصال يوم الخميس بعد الساعة التاسعة صباحًا، حاولت الاتّصال به في الوقت المحدد ولكني وجدت جواله مغلقًا، فعدت إلى المركز حيث تعاطف معي مسؤول في اللجنة وكتب أسمي الأول في الكشف وبعد محاولات مضنية سجلوني ومعي اثنان آخران من حي المصفاة لدى لجنة تكشف على حي آخر، وطلب منا مسؤول هذه اللجنة أن نحضر إليه في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، فلمّا أتّصلت أفادني بأنني ليس تابعًا للجنة التي يقودها، رغم أنه وافق في البداية على تولي هذه المهمة. وأضاف مصطفى: منزلي غير صالح للسكن واستلمت الإعاشة مرة واحدة فقط، وفي الحقيقة تعبت من طرد اللجان دون أن أتوصل إلى نتيجة. الحال هو الحال إبراهيم الحكمي يقول: أنا أعيش مشكلة حقيقية في ظل بُعد منزلي، حيث أسكن في مراكز الإيواء، وأفاجأ بين الفينة والأخرى بأن اللجان تطلبني للكشف، علمًا بأن بيتي غير صالح للسكن، وهو مسجل كذلك في أجهزة لجان الكشف، ولكن مسألة أن يأتي الشخص مرة، وأخرى وثالثة للكشف على نفس المنزل الذي لم يتغير من حاله شيء طالما أنه غير صالح للسكن، كذلك لم نستلم التعويضات لحل هذه المعضلة، فلماذا لا يكون صرف الإعاشة وتجديد السكن تلقائيًّا بدلاً من التنقل من مكان لآخر والتعب والجري خلف سيارات اللجان والحال هو الحال. مراجعات متعددة دون فائدة عباس الشهري قال: إخواني من سكان الحرازات من متضرري السيول وقام الدفاع المدني بإسكانهم في الشقق المفروشة بحي الشاطئ، ومن سكن في الشقق هو أحد إخواني متأهل ومعه أولاده، إضافة إلى اثنين من إخواني مرافقين، وبعد أن سكن في الشقق أخذ في المراجعة كل يوم من أجل الإعاشة، ولكن منذ وقت السيول إلى الآن لم يصرف لهم شيء، وقد أصيب بالمرض من كثرة المراجعات دون أن يحصل على شيء. وأوضح الشهري أن هناك لخبطة حدثت في البداية بأن عقد الشقق تم تسجيله باسم أحد إخواني الصغار المرافقين مع أخي المتزوج، ولم يحصل على شيء ولم تصرف له إعاشة نهائيًّا، والآن أصحاب الشقق يهددوهم بالخروج رغم أن البيت لم تكتمل إصلاحاته، ولا توجد لدينا إمكانات لإصلاحه. لم يوافقوا على التمديد عبدالله جبريل الزبالي: قال بعد أن قمت بتنظيف البيت الذي أسكنه عن طريق الإيجار من حسابي الخاص طالبني مالك المنزل بإخلائه، وأضطررت لتسليمه وأستأجرت شقة جديدة والآن أنا أتيت لتحديث بياني، طلبت منهم تمديد فترة السكن ولو لأسبوع فقط لكي أتمكن من ترتيب وضعي، ولكن لم يسمحوا لي بذلك، وقالوا “لا بد أن تخرج للجنة للكشف على المنزل الذي سلمته لمالكه” ولم يسمح لي بأن أخذ اللجنة إليه مرة أخرى، وكنت أتمنى فقط تمديد السكن أو صرف التعويضات بسرعة للعودة للسكن بعائلتي وعدم الجلوس على البلاط في بيت جديد دفعت فيه دفعة إيجار كانت من إعاشة أطفالي. سلمت أمري لله صالح فقيهي قال: أول مرة كشفت اللجنة قالت إن المنزل غير صالح للسكن، والآن كشفوا عليه للمرة الثالثة وأفادوا بأنه صالح للسكن، رغم أنهم لم يدخلوا إليه من الداخل ولم يستجيبوا لمطالبتي بذلك بحجة أن البيت يبان من خارجه، فذهبوا وتركوني وحدي، وقد سلمت أمري لله وعدت لتنظيف المنزل فوجدت أن الخزان قد اختلط بمياه الصرف الصحي فعدت وأبلغتهم، فقالوا لي “أكتب خطابًا لترجيع المعاملة” وأنا الآن طلبت إعادة المعاملة للكشف مرة أخرى رغم أنهم قالوا لي “صلح سكنك وأسكن فيه”. اصرفوا التعويضات وأخيرًا يقول عبداللطيف الحربي: للأسف أن اللجان تريد منها أمّا أن تترك المنازل على حالتها السابقة من أثار السيل والتلوث الذي يحيط بها أو عدم التجديد، فكل من حاول العمل في بيته ودفع من جيبه لإعادة تأهيله لم يجددوا له أو جددوا له لمرة أخيرة مع أنه من المفترض أن يتم إسكان المتضررين وصرف الإعاشة لهم حتى يتم صرف التعويضات، وإذا كانوا لا يريدون أن يتحمّلوا مبالغ إضافية تصرف للمتضررين فليصرفوا التعويضات، ويريحوا أنفسهم، ويريحوا المتضررين. ويضيف الحربي: حتى اللجان التي تخرج قد لا تدخل المنازل وإذا دخلتها تتحكم الأهواء في عملية التقييم، حتى أن أحد أفراد اللجان قال لأحد أقاربي “منزلك أفضل من منزلي”، هكذا كانت عملية التقدير التي من المفترض أن تتم وفق ضوابط معينة متروكة لتقدير الأعضاء حتى لا يظلم البعض.