تآكل رواتب المتقاعدين وتدنيها

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عُقدت يوم الأحد الماضي، بالأغلبية على دراسة مقترح تقدم به عددٌ من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التقاعد العسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية؛ بإضافة مادة جديدة تنص على صرف علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن خمسة في المئة. والحقيقة أن المتقاعدين أصبحوا – بسبب رواتبهم المتدنية – من الذين لا يسألون الناس إلحافا. فحتى الذين كانت رواتبهم عند تقاعدهم مناسبة وكافية، إلا أنّها فقدت قيمتها الشرائية مع مرور الزمن. فبعضهم تآكلت رواتبهم بفعل التضخم، وانخفاض الدولار الذي ترتبط عملتنا به، وارتفاع أسعار المواد والخدمات؛ حتى وصلت إلى النصف أو أدنى من ذلك. بمعنى أن ما كان يشتريه الراتب التقاعدي للشخص من مواد غذائية، ومستلزمات، وخدمات حينما تقاعد؛ أصبح لا يشتري منها إلا نصفها، أو أقل من ذلك. فما بالك بذوي الحد الأدنى من الرواتب، وهم الأغلبية؟ وهذا هو الخطأ الآخر. فالحد الأدنى الآن هو ألف وسبعمئة ريال تقريباً. فلو زيد خمسة في المئة، كما اقترح بعض الأعضاء، لكانت الإضافة خمسة وثمانين ريالاً. أما اعتراض بعض أعضاء المجلس بعدم ملاءمة الاقتراح. وذلك لأن أمر خادم الحرمين الشريفين قد طُُبّق بصرف علاوة 15% لغلاء المعيشة، فهذا اعتراض باطل. لأن العلاوة كانت مؤقتة وستزول بزوال الأسباب ولم يكن أمره، حفظه الله، بتعديل الرواتب سنوياً بنسبة 5% على مدى ثلاث سنوات. ومن الملاحظ أن هناك شيئًا من عدم الثقة في اقتراح تعديل الحد الأدنى ليكون ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف. لماذا هذه (الأوْ)، فإما ثلاثة أو خمسة أو ما بينهما حسب دراسة، وليس حسب عاطفة. فالأمر ليس صدقة أو هبة، ولكنه حق للمتقاعد، وتكريم وتقدير له مقابل خدمته السابقة لوطنه. وهو في الأول والآخر مواطن مخلص في وطن غني، وتحت قيادة ملك كريم . 026821426 فاكس m.mashat@gmail.com