ملا: 100 جهة حكومية في المرحلة الثانية لمشروع شبكة الربط الإلكترونية

اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل ملا إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة ، حيث شملت المرحلة الاولى ربط 43 جهة حكومية يرتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الرئيسية، في حين سيربط المشروع الجديد أكثر من 100 جهة حكومية بمركز بيانات التعاملات الالكترونية الحكومية، مما سيعزز من دور برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسِّر" كحلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، مع توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها. ونوه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المؤتمر الدولي لتقنيات الاتصالات 2010 الذي تنظمه الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات بعنوان " نحو صناعة اتصالات وطنية متقدمة تفعل الاقتصاد المبني على المعرفة "يوم امس أن الوصول للمعلومات ونشرها يعني وجوب توفر بنية تحتية لشبكات اتصالات ، متطورة ومنتشرة ، وقادرة على استيعاب تدفق المعلومات المتبادلة ، الناتجة عن تعدد الاستخدامات والتطبيقات وتنوعها ، وتوفيرها لمستخدميها على مختلف مستوياتهم أينما كانوا ، وبتكلفة مقبولة . ويتطلب ذلك متابعة المستجدات في تقنيات البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتحديثها بالتقنيات المتطورة مثل تقنية الشبكات المستقبلية المعروفة ب (NGN)، وتقنيات الألياف البصرية في شبكات النفاذ المعروفة ب(FTTH)، وتقنيات الجيل الرابع للاتصالات المتنقلة مثل خدمات النطاق العريض المعروفة اصطلاحاً ب (LTE)، والشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)، والتلفاز عبر برتوكول الإنترنت (IPTV) وتوفير الطيف الترددي اللازم لهذه الشبكات والتقنيات الحديثة وهو أمر تدركه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وتسعي لتحقيقه من خلال الشركات المرخص لها في المملكة ، لتقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة وغيرها ، وكذلك من خلال الخطة الوطنية للطيف الترددي التي تحقق الاستخدام الأمثل له بوصفه ثروة وطنية محدودة . وأوضح وزير الاتصالات ان المأمول من الجامعات السعودية والجمعيات العلمية المتخصصة ومنها هذه الجمعية ؛ المشاركة في جميع المجالات والأنشطة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من حيث التوعية ، والتعريف بتقنياته وتطبيقاته الحديثة ، والاستخدام الصحيح لخدماته. وكذلك المشاركة الفاعلة بإبداء الرأي و المشورة من خلال الرد على ما يصدر من الوزارة و الهيئة من استطلاعات لمرئيات العموم . وأشار وزير الاتصالات ان الخطة تشتمل علي العديد من المشاريع ، وآلية محددة لمتابعة التنفيذ ، ومؤشرات لقياس مدي التحول إلي المجتمع المعلوماتي . وهناك اهتمام خاص من الخطة فيما يتعلق بالصناعة ، وهي ذات علاقة بهذا المؤتمر ، حيث ينص الهدف العام الثالث فيها على "بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية منافسة محلياً وعالمياً من خلال البحث العلمي والإبداع والتطوير في مجالات إستراتيجية ، والتعاون الإقليمي والدولي ؛ لتصبح مصدراً رئيساً للدخل" ، وينطوي تحت هذا الهدف أحد عشر مشروعاً داعماً لتحقيقه ، منها إنشاء مناطق حرة للصناعات التقنية ، وحدائق ، وحاضنات لمشاريع الاتصالات ، وإنشاء مراكز لنقل التقنية من الجامعات إلى المجتمع ، وإنشاء مركز لأبحاث الاتصالات وتقنية المعلومات .وفيما يتعلق بوضع خطة للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، قال وزير الاتصالات : قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ( يسّر ). وقد خطا البرنامج خطوات موفقة في سبيل تحقيق أهدافه بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية