ترتيب مصادر تكوين الوعي الإسلامي

للوعي الإسلامي ثلاثة مصادر كبرى: أولها الوحي؛ الذي أُنزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسنته الصحيحة، وثانيها الفقه؛ الذي أنتجته عقول العلماء المجتهدين، انطلاقًا من مرجعية القرآن والسنة، وما يرتبط بهذا الفقه من أصول وفروع، وثالثها الاختيارات المؤسسية، والممارسات الاجتماعية؛ التي طبقها المسلمون حكامًا ومحكومين، عبر المراحل التاريخية المختلفة. ولا يستوي كل مصدر من هذه المصادر الثلاثة مع المصدرين الآخرين؛ لا من حيث الثبات والتغير، ولا من حيث الصحة والصلاحية. فالمصدر الأول (القرآن والسنة)، هو الأعلى منزلة، وهو أصل الشريعة، وفيه بيان الإرادة الإلهية، التي نزل بها الوحي على محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ ليكون منهاجًا يهتدي به جميع البشر، في ترتيب شؤون حياتهم، وفي تنظيم علاقاتهم ببعضهم، وفي تحقيق مصالحهم، العامة منها والخاصة، الدنيوية والأخروية، وهو أصل ثابت لا يتغير، وكامل لا نقص فيه، وصالح لكل زمان ومكان، هو أساس لما عداه من مصادر تكوين الوعي الإسلامي. والمصدر الثاني (الفقه)، هو حصيلة الفهم والاجتهاد؛ من أجل تنظيم الحياة اليومية، في ظل الاجتماع السياسي الإسلامي؛ بمختلف جوانب هذه الحياة؛ التي تشمل: العبادات، والمعاملات، والعادات والأعراف، والجنايات والجزاءات، وهو أيضًا حب حصيد اجتهادات المجتهدين؛ من أجل حل مشكلات الواقع، وإرشاد الناس إلى أفضل الطرق لتطوير مجتمعاتهم، وتحسين نوعية حياتهم، هذا المصدر يرد عليه النقصان؛ كونه من كسب البشر (المجتهدين)، وأكثره متغير، وقليله ثابت. ومن حيث الصحة والصلاحية، فإن بعضه صحيح صالح لبعض الأزمنة وبعض الأمكنة، وبعضه ليس كذلك؛ ويرد عليه التغيير، ويقبل -باستمرار- التجديد، ومن ثم يمكن أن نأخذ منه ونترك، ونقبل منه ونرفض؛ بضوابط النظر الفقهي، وشروطه المعتبرة. وأمّا المصدر الثالث (الاختيارات المؤسسية، والممارسات الاجتماعية)، فمنه نعرف القدر الذي تحقق بالفعل على أرض الواقع، من جملة الاجتهادات الفقهية؛ التي أنتجها المصدر الثاني (الفقه)، وبقياس ما تحقق، بما كان يجب أن يتحقق، نعرف حجم الفجوة بين “النظرية”، و“الواقع”، ومن هنا يمكننا أيضًا معرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الفجوة، ولماذا ضاقت حينًا، واتسعت حينًا آخر. أمّا معيار الحكم على الممارسة، فهو بمدى اقترابها أو ابتعادها عن الإجماع الشرعي؛ الذي يحيط بها، في بيئة اجتماعية وسياسية معينة، وفي زمن معين، ولا شيء من معطيات هذا المصدر (الثالث) يتمتع بالثبات، ولا بالصلاحية لكل زمان ومكان؛ فكله من قبيل المتغيرات، وقليله صالح لبعض الأزمنة وبعض الأمكنة، وكثيره على عكس ذلك، ولا يتحمّل اللاحقون وزر أخطاء السابقين، في اختياراتهم وممارساتهم، وإنما هم يحملون أنفسهم ما لا طاقة لهم به، إن هم ظلوا على ما كان عليه أسلافهم، من أخطاء هنا أو هناك. ولا ترقى معطيات الوعي الإسلامي، المستمدة من الممارسات الاجتماعية، والاختيارات السياسية، إلى مستوى تلك المستمدة من الاجتهادات الفقهية، وهذه بدورها -رغم أهميتها- لا ترقى ولا تساوي المعطيات المستمدة من القرآن والسنة، وكلما كانت هذه العلاقة التراتبية واضحة في الأذهان، من حيث حجية كل مصدر، وإلزاميته، ووجوب العمل به، كان الوعي الإسلامي أكثر نضجًا، وأهدى سبيلاً. •رئيس قسم الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية - مصر