الأمير نايف يتسلم مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الفكري

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال رعايته أعمال مؤتمر«التقنية والاستدامة في العمران مؤخرا في جامعة الملك سعود مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي أعدّه كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري.وأكد الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري ان المشروع يأتي استجابة لتوجيه سمو الأمير نايف للكرسي بإنجازها وقد ساهم في إنجاز مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري نحو 20 خبيراً وباحثاً بإشراف مباشر من مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان الذي تابع أعمال الفريق العلمي للكرسي في كل مراحلها ، مشيرا إلى أن من المساهمين في مراجعتها وتقويمها وتدقيقها بعض وزراء الداخلية العرب السابقين ومجموعة من المتخصصين في علوم الشريعة والقانون والنفس والاجتماع والإدارة والإعلام من الرجال والنساء . وأوضح الدريس ان الإستراتيجية أعدت على نمط الاستراتيجيات العربية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب من حيث تحديد المنطلقات والأهداف والمجالات والآليات . وأشار المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري إلى أن مسوغات إعداد مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري تأتي تنفيذاً لرؤية الأمير نايف بأن المجتمعات العربية تتميّز بتمسكها بالثوابت والقيم، وشيوع الأمن والاستقرار فيها، ورغبتها الجادة في تحقيق انطلاقة تنموية متينة، وازدهار حضاري مستمر، ومع ذلك تواجه هذه الطموحات تحديات ومخاطر عدة منها ظهور بعض التيارات الفكرية التي اتسمت أطروحاتها بالغلو والتعصب ، وتحريف المفاهيم، وتشويه الحقائق، وإثارة الشبهات، سواء أكانت منطلقاتها دينية أم غير ذلك ، أدت مع عوامل أخرى إلى معاناة المجتمعات العربية من أشكال العنف والإرهاب . وترتكز الاستراتيجية على الثوابت الدينية السمحة ، والقيم العربية الراسخة، متسقة مع احترام حق التعبير وحقوق الإنسان لتحقيق مفهوم الأمن الفكري المتمثل في تعزيز المناعة الفكرية لأبناء المجتمع العربي من خلال بناء المفاهيم والقيم الصحيحة، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة عن وسطية الإسلام وسماحته، عبر تصميم وتنفيذ منظومة من البرامج والتدابير الوقائية والعلاجية التي تكفل بناء هوية فكرية معتدلة وفاعلة، تجمع بين الثوابت الدينية والاجتماعية، والانفتاح الإيجابي على العالم، واشتملت على تحليل دقيق مفصل للوضع الراهن للأمن الفكري في البيئة الداخلية من خلال نقاط القوة والضعف وتحديد الفرص والمهددات في البيئة الخارجية ، كما تم تحديد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والسياسات والبرامج العملية التنفيذية وهي في مراحلها الأخيرة الآن بمساهمة فاعلة من الجهات الحكومية.