مؤتمر الأوقاف الثالث يوصي باعتبار الوقف قطاعا اقتصاديا ثالثا موازيا للقطاعين العام و الخاص

جاءت توصيات المؤتمر الثالث للأوقاف الذي اختتم أمس الثلاثاء أعماله في الجامعة الإسلامية قوية في التأكيد على أهمية إصلاح الأوقاف واقتراح آليات واضحة لهذا الإصلاح، ففي شأن الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية أوصى المؤتمر باعتبار الوقف قطاعاً ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص، والاعتراف للمشروعات الوقفية بصفة المرفق العام الخدمي بما يترتب على ذلك من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله ومراقبة صرف غلاته، كما أوصى المؤتمر بإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية، والسماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة مع تعديل ما يلزم من أنظمة وقوانين هذه الشركات، ودعا أيضاً إلى التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية لا تسمح بتملكها بالتقادم المُكسِب، وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية، كما أكد المؤتمر على الربط بين أجر الناظر وبين إنتاجية أعيان الوقف، وتجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة التي توشك على الاندثار، وإقامة مشروعات وقفية لخدمات إنسانية كبيرة مثل مصحات علاج الأورام وغسيل الكلى والإدمان وغيرها وأكد المؤتمر على ضرورة إقامة صناديق وقفية وإتاحة فرص إقامة الوقف المشترك تسهم فيه كل طبقات المجتمع، وتشجيع الأوقاف النقدية .