مسن يدّعي وفاة والدته فى السيل ومواطن ينهي حياة طفلته مرتين من أجل المليون !!

كشفت إجراءات التدقيق والتمحيص التي يقوم بها اعضاء اللجان المشكلة بادارة الدفاع المدني بجدة 50 حالة تزوير في اوراق ونماذج حصر الاضرار والتي من بينها تقارير مزوّرة وشهادة وفاة غير صحيحة وغيرها من الوثائق المزيفة. وكشفت مصادر ل “ المدينة “ ان جهات تحقيق تقوم حاليا باستجواب مسن ستيني ادعى وفاة والدته نتيجة السيول وقيامه بدفنها بعد انتشال لجثتها في اليومين الأولين من الحادثة على حد قوله ودفنها بأحد المقابر دون ان يدل على مكان القبر او المقبرة التي دفن الجثمان بها. وعلى الرغم من محاولات رجال الامن بالدفاع المدني في الوصول الى مكان دفن الجثمان الا ان المسن رفض الافصاح عن موقع الدفن او الكشف عن حقيقة ما يدعيه وتأكيد صحة معلوماته مكتفيا بقوله ان أدلته كانت من ضحايا السيول وقام بدفنها دون الحصول على تصاريح بالدفن. قصص ونفوس من جانبه قال العميد عبد الله بن حسن جداوي مدير ادارة مدني جدة ان لجانا محددة تعمل على تدقيق وتمحيص البيانات والتثبت من صحتها بعد اكتشاف العديد من حالات التزوير والتزييف التي قدمها بعض ضعاف النفوس معتقدين بانهم بمجرد تقديم تلك البيانات سيحصلون على مبالغ التعويضات سواء التعويضات البشرية او في الممتلكات , واشار العميد الجداوي ان من بين القضايا قضية مواطن قدم بيانات أشار فيها الى ان طفلته البالغة من العمر3 اعوام كانت من ضحايا السيول غير ان الحقيقة. وبعد التمحص في الاوراق اتضح خلاف ذلك وثبت لدى اعضاء لجان الحصر ان الطفلة توفيت قبل عام تقريبا بأحد المستشفيات الحكومية وأنهم تأكدوا من ذلك من خلال مخاطبتهم لإدارة الاحوال المدنية التي زودتهم باوراق وبرنت خاص بالاب واطفاله والتي كان من بين معلوماته تاريخ وفاة طفلته قبل عامين نتيجة المرض الذي كانت تعاني منه وذكر العميد عبد الله ان من بين الحالات التي تم رصدها معلومات مغلوطة من قبل سيدة اشارت فيها الى ان منزلها دمرته السيول واحدثت ضررا كبيرا في المنزل لتكشف لجان الحصر بان المعلومات لم تكن صحيحة وان الموقع عبارة عن استراحة صغيرة لا تتجاوز الغرفتين على الرغم من اصرارها لتسجيل ممتلكاتها على انها منزل كامل وليس استراحة كما سجل بنماذج الحصر. مصاعب التدقيق وأشار العميد جدواي انهم واجهوا خلال عمليات التدقيق مصاعب خاصة نتيجة الخلافات الاسرية. وما يقوم به افراد تلك الاسر مستشهدا بخلاف شقيقين اذ أدلى الاول بمعلومات غير صحيحة عن اخيه المتضرر وأكد بأن أخاه لم يتعرض لاي اضرار نتيجة السيول وكشفت لجان الحصر خلاف ما افاد به الاخ ضد اخيه واتضح بان السيول احدثت اضرارا كبيرة في أملاك أحدهما وحاول الأول إبعاد لجان الحصر عن موقع أخاه حتى لا يحصل على تعويضات. وذكر العميد عبد الله أن هذه المشاكل ومحاولات الحصول على تعويضات بطرق غير شرعية أعاقت عمل لجان الحصر وتسبب في تعطيل سير عمليات اكمال جمع المعلومات بسبب تحول عمل اللجان من عمليات الحصر والتسجيل الى عمليات البحث والتحقيق في صحة المعلومات التي تحتاج لوقت اطول. 126 أسرة يذكر أن لجنة الكشف على المساكن بالاحياء المتضررة رصدت قيام 126 اسرة قدمت بيانات خاطئة وادعوا بانهم من المتضررين من سيول جدة وانهم من سكان الاحياء المنكوبة. وكشفت اللجان انهم لم يكونوا من المتضررين من السيول وانهم استغلوا الوضع وتقدموا بطلب الحصول على اعانة واعاشة لمدة اسبوعين تقريبا دون ان يعودوا او يظهروا من جديد.