التحقيق في قضية غسيل أموال بالمدينة

تحقق هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة مع صيدلي مصري الجنسية بالعقد الرابع من العمر، وذلك في تهمة غسيل أموال. وتعود القضية بعد أن تقدم اثنان من المواطنين إلى الجهات الأمنية ببلاغ عن قيام شخص من الجنسية المصرية، بطلب مبلغ مليون وخمسمائة ريال ليقوم بتحويل مبلغ مليار دولار أمريكي على حسابهما من سويسرا، وبالقبض عليه من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة تم التحقيق معه مبدئيا. ومن ثم تمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبين مصدر مطلع "للمدينة" ان المتهم تم اطلاق سراحه بالكفالة الحضورية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام حتى انتهاء التحقيق. ومن جانبه أكد رئيس المحامين بالمدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم أن قضية غسل الاموال تعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب الايقاف، وأن إطلاق سراح المتهم يأتي بناء لأمر المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام، ويرجع ذلك لعدم اكتمال القرائن والشهود، وان البينة لاترتقي إلى عملية غسل أموال أو لأخذ الوقت للنظر فيها ومعرفة أطرافها الآخرين.