مستوردون يتوقعون تراجع أسعار السيارات 15% والكفة تميل ل“الفان” و“الجيب”

كشف مستثمرون وتجار في سوق السيارات بالمملكة عن انخفاض جزئي في أسعار السيارات بنسبة 15في المائة بعد أن ارتفعت بنسبة كبيرة قاربت 30 في المائة نتيجة عدد من المسببات أهمها حركة العملات وما صاحبها من تأثر على الأسعار إضافة إلى حجم التنافس الشديد بين الجديد والمستعمل الأمر الذي اثر على قيمة السيارات بالإضافة للتسهيلات الائتمانية العالية المصاحبة لنظام التأجير المنتهي بالتملك. وعبر متعاملون في هذا القطاع عن تفاؤلهم خلال عام 2010م عقب الانكماش الذي اصاب السوق في 2009م وما تبعه من تباين في حجم الطلب خلال العام الماضي . وأكد علي حسين رضا “وكيل سيارات ميركوري ومازدا”: إن قطاع السيارات مرتبط بالحركة الاقتصادية مشيرا إلى الربع الأولى في 2009م شهد انكماشا في الطلب على السيارات حتى نهاية 2009م، متوقعا أن تبدأ الاسعار في 2010 في الانخفاض الجزئي بسبب اسعار العملات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على اسعار السيارات في الربع الأول من العام الجاري .وأكد رضا أن سوق السيارات في المملكة سوق واسع ومفتوح مما يسهم في تعزيز فرص الطلب وعدم تأثر شريحة ضد أخرى مؤكدا ان الطلب مرتفع على الجديد والمستعمل وأشار إلى أن انفتاح السوق السعودي يعد فرصة كبيرة للاستيراد إلا أن ذلك ترك بدوره فجوة بين كميات قطاع الغيار المستوردة وحجم السيارات وتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في حينه بهذا الشأن. وأوضح رضا أن عددا كبيرا من السيارات المستوردة مقارب للمواصفات وبالتالي لا يكون هناك إشكالية في قطع الغيار وموافقتها . وبين رجل الأعمال السعودي أن اختلاف الطلب تحكمه الميول والاستخدام حيث كان الطلب سابقا على السيارات المشابهة للباصات “الفان” فيما تغير الوضع في السنوات الاخيرة الى الطلب على سيارات الجيب الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت السنوات الماضية تغيرا في ميول ورغبات المستهلكين . واضاف رضا: إن كل شركة تختلف عن الأخرى إلا ان العدد التقريبي يصل إلى حوالى 500الف سيارة متنوعة ومتعددة الاستخدامات بينما يتوقع أن يتم استيراد أكثر من600الف سيارة في 2010م بعد تزايد الطلب على السيارات. من جانبه أشار حسن الزبيري استشاري مبيعات في إحدى شركات السيارات إلى أن زيادة أسعار السيارات في بداية العام الماضي 2009م أثرت على الطلب إلا أنه عاد وزاد تدريجيا في نهاية العام الماضي وقد شهد سوق السيارات في بداية العام الماضي تخوفا كبيرا في بدايته خاصة أن بعد زيادة التجار لأسعار السيارات رغم أن التاجر مخول له البيع بأسعار واحدة مدة خمس سنوات دون زيادة بناء على العقود التي تتم بين الوكلاء والشركات الأم مشيرا إلى أن بعض التجار حاول الاستفادة من الأزمة بزيادة الاسعار. وأشار الزبيري إلى أن من أهم أسباب زيادة الطلب على السيارات هو التسهيل في حركة البيع عن طريق نظام التأجير المنتهي بالتملك ، مؤكدا أن الحالة الاقتصادية للمملكة وارتفاع الرواتب بعد زيادة الدولة أدت لزيادة الطلب على السيارات ،بينما في بداية العام الماضي لم تكن مؤثرة نظرا لدور الإعلام في التخويف من شراء السيارات عقب ازمة الائتمان وإفلاس بعض الشركات الأمريكية . واكد الزبيري ان عام 2010م سيشهد تراجعا في الأسعار خاصة بعد أن استحوذت شركات الصين وشرق آسيا على الشركات الأوربية والاميركية بالمساهمة فيها وتملك حصص في أسهمها وأكد الزبيري ان تقلص المبيعات في 2009خاصة في النصف الأولى فتح باب التأجير بشكل كبير الأمر الذي اثر على حركة المبيعات لتتزايد في النصف الثاني من العام الماضي، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلبات الشراء . وتوقع أن يشهد عام 2010م زيادة كبيرة في الطلب على الشراء خاصة مع انخفاض الأسعار النسبي والعروض المقدمة من الوكلاء لتصريف المخزون. من جانبه اكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه “في إحدى شركات السيارات الأمريكية”: أن الكفة بدأت تتجه للسيارات الامريكية رغم الطلب على بعض الشركات اليابانية والكورية والصينية الأمر الذي يتوقع أن يشهد تحولا لصالح السيارات الأمريكية خاصة مع زيادة الطلب عليها حيث شهد العام الماضي تأثرا كبيرا، مشيرا إلى ان شركات مثل تويوتا وهيونداي وفورد بدأت تتجه لتوزيع مصانعها لتخفيض الاسعار كما ان تذبذب العملات سينعكس إيجابا على صناعة السيارات بتخفيض السعار بنسبة 15في المائة بعد ان ارتفعت العام الماضي إلى 30في المائة . يذكر أن حجم سوق السيارات في المملكة يصل إلى 25مليار ريال ناهيك عن باقي القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات ويتوقع أن يشهد حالة من الانتعاش خلال العام بعد أن شهد ركودا قارب ال 25في المائة في 2009م خاصة في ظل الطلب العالي بعد التغيرات المناخية التي أدت لتلف عدد كبير من السيارات اضافة إلى انخفاض الأسعار نتيجة لانخفاض العوامل المسببة لهذا الانخفاض من ضمنها تذبذب العملات وتزايد الحركة الاقتصادية.