ورثة الجهني يرفضون طلب المستشفى ب “الصلح أو التعويض”

رفض سلمان الجهني والد الطبيب طارق الجهني الذي لقي حتفه بسبب خطأ طبي في احد المستشفيات الخاصة بجدة التنازل عن القضية مقابل أي تعويض او ترضية يقدمها المستشفى الذي لازال يحاول «الصلح» مع ورثة الطبيب «الضحية» . وقال الأب ل «المدينة» إن لديه جهات أخرى سيلجأ لها للمطالبة بتعويض اسرة ابنه الراحل ، دون أن يتطرق إلى أي تفاصيل أو الإفصاح عن تلك الجهات .. مكتفيا بالقول إنه سيعلن عنها في حينها . وبرر ذلك بضعف عقوبة الهيئة الصحية الشرعية في جدة . واشار الى انه أوكل محامين كبار للمضي قدما في القضية قائلا : « لا نفكر في التنازل وليس لدينا حسابات أخرى» . و طالب كل من له حق أو دين أو مستحقات لدى الطبيب الراحل عليه أن يتصل على الهاتف رقم 026170404. وكانت الهيئة الصحية الشرعية بجدة اعلنت في أول جلسة لها أمس الاول ان يوم الثامن عشر من شهر صفر المقبل سيكون موعدا ثانيا للجلسة للنظر في قضية «ضحية المستشفى» الذي اغلق له 8 غرف عمليات بتوجيه من وزير الصحة . وبدأت الجلسة الأولى التي افتتحت أعمالها برئاسة فضيلة القاضي الشيخ عبدالرحمن العجيري للاستماع للقضية الذي حدد 18 صفر للنظر في الجلسة الثانية بناء على طلب محامي المدعين لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ملف القضية بالكامل، وتكييف القضية، وتقديم لائحة دعوى جديدة والتي شددت مطالبهم فيها على حضور الطبيب الجراح المتغيب عن الجلسة، . وطلبت «الهيئة» من المدعى عليه إحضار ملف المريض كاملا ،وتحقق فضيلة القاضي من جميع الأوراق المطلوبة وصك الورثة ووكالة الحضور . وقال ناظر القضية انها ستأخذ مجراها الحقيقي .. وطالب المدعين التعويض عن كافة الأضرار بتطبيق أقصى العقوبات على المدعى عليهم . وأوضح مصدر في الهيئة الصحية الشرعية في جدة أن الصلح خير وأفضل الحلول لكافة الأطراف، لأن الحكم إن صدر في القضية بعد أن يثبت الخطأ على المدعى عليهم فإنه سيكون في إطار الدية في الحق الخاص التي أقرتها الشريعة الإسلامية ، والغرامة حسب اللائحة الصحية في الأخطاء الطبية . واضاف أن السعي للصلح واجب على كل مسلم يبتغي الخير، ومحاولة إظهار الحقيقة وإنهاء القضية واضاف أن الخطأ العمد يختلف عن الإهمال وعن الخطأ غير العمد، موضحا أن الهيئة تختص فقط في الأخطاء الطبية، وليس لها أي علاقة في النظر في قضايا القتل العمد لأنه من اختصاص المحاكم الشرعية.