جدة تغرق والعلا تموت

لم تحدث الكارثة في مدينة جدة بسبب أخطاء أو تراخي الجيل الأخير من المسؤولين والقائمين على شؤون المحافظة , فبذور الأزمة (التي تحولت إلى كارثة) ترجع إلى ما قبل ثلاثين عاماً , لأن أخطاء الماضي أو بالأحرى الحلول المؤقتة والمبتورة وترقيع البنية التحتية ومجاملة المسؤولين وعدم مواجهتهم أو محاسبتهم على أخطائهم في حينها , هو السبب الرئيس الذي جعل الآثار بهذا الحجم الكارثي , وكأنما أولئك المسؤولين منزهون عن الخطأ , فيصبح من ينتقدهم يخشى انقطاع لقمة عيشه أو تهميشه . إن الوطن فوق الجميع وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لا يرضون الضرر للناس , فكل أبناء شعبهم سواسية من الوزير إلى الخفير , وحقهم علينا أن نصدح لهم بكلمة الحق , ونبدي رأينا فيما يمس حياتنا الحاضرة وأجيالنا القادمة , ونتكلم نيابة عن الأجيال القادمة التي سترثنا في المكان , ونرجو أن يحمدوا جهودنا اليوم , إذا شعرنا بمسئوليتنا تجاههم . ماذا ينتظر محافظة العلا بعد ثلاثين عاماً إذا تمت مصادرة مخصصاتها (فيما يتعلق بمشروع إمداد المحافظة بالمياه المحلاة من محطة الوجه على البحر الأحمر ), التي بلغت 700مليون ريال , وقد جاءت منسجمةً مع توصيات مجلس الشورى في أهمية الحفاظ على المياه الجوفية كمخزون استراتيجي , استدراكاً لأخطائنا السابقة التي ظهرت آثارها المأساوية في مناطق مختلفة من بينها منطقة القصيم ومحافظة خليص وآبار الماشي وبسيطاء وينبع النخيل , وهذه الأخيرة يشبه حالها اليوم ما ستكون عليه محافظة العلا غداً إن لم نتداركها . وبقدرة قادر بل وفي غفلة الرقيب تحولت الميزانية إلى غير محافظة العلا وتم تحوير مشروع التحلية ليصبح قزماً وحلاً شكلياً يقتصر على حفر آبار ارتوازية لا تتجاوز كلفتها10% تقريباً من المبلغ الأصلي المخصص لدعم المحافظة . إن استنزاف المياه من المنطقة سوف يؤثر سلباً على الآثار التاريخية , وقد يؤدي إلى تصدعات بالقشرة الأرضية (كما حصل في آثار البتراء) وحتماً سيؤثر سلباً على الغطاء النباتي وبالأخص مزارع النخيل التي يمثل إنتاجها ما يقارب 80% من الإنتاج الإجمالي للتمور بمنطقة المدينة المنورة . حقيقة نتساءل ما هو السر وراء تحوير المشروع إلى غير الوجهة التي من أجلها تم إقرار الميزانية ؟ وأين سيذهب المبلغ المتبقي من ال700 مليون المخصصة لهذا المشروع في ميزانية عام 1427ه ؟ هل تمت دراسة المنطقة بعد الزلازل التي حصلت مؤخراً ؟ هل أشارت الدراسات الحديثة إلى غزارة المياه في شبه الجزيرة العربية ؟ ألا نعيد قراءة تجاربنا السابقة , ومنها منطقة القصيم , فهل لازال منسوب المياه كما هو قبل 20 عاماً ؟ أليست التمور سلعة غذائية إستراتيجية أساسية , ومزارع النخيل هي السبيل الوحيد لإنتاجها ؟! وهل وزارة المياه تملك الحقيقة كاملة , لذا تتجاهل الحجج التي لا تتوافق مع قناعات أصحاب القرار بالوزارة , رغم أن تلك القرارات لا تتماشى مع حقوق " إنسان الأجيال القادمة ", وتتعارض صراحةً مع استراتيجيات ومفاهيم التنمية المستدامة التي تهدف إلى مقاومة الجفاف والتصحر ؟ . وتلك أسئلة مشروعة وطالما لكل سؤال إجابة إلا أن الإجابات جميعها ستكون محرجة , لكن تجاوز الحرج ممكن وذلك بإلغاء القرار وتصحيحه احتراماً لحقوق أهالي محافظة العلا وأجيالهم القادمة وامتثالاً لأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين القاضي بسرعة تنفيذ المشاريع التنمويه بعد ما تم توفير جميع المخصصات , ولا عذر للوزارات في التقاعس عن الصالح العام , حيث أن تنفيذ المشاريع أولى من تحويرها والالتفاف عليها. لقد منحنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جرأة السؤال وحق المساءلة في الوقت الراهن , ولسنا مجبرين للانتظار ثلاثين عاماً حتى نرى المصير الذي ستؤول إليه محافظة العلا ومزارعها وآثارها القديمة نتيجة القرارات والمعالجات الراهنة التي تقوم بها وزارة المياه ممثلة بكبار مسئوليها , لأنهم حينذاك في علم الغيب ويتعذر على الأجيال القادمة المتضررة مساءلتهم أو محاسبتهم . م. أحمد عبدالله النجدي - العلا