كارثة جدة وتكلفة الفرصة البديلة

أشارت إحدى الصحف المحلية مع مطلع الأسبوع أن هناك دراسات أولية قدّرت إجمالي تكلفة تعديل وتصحيح مسارات الأودية في محافظة جدة بحوالى (5.7) مليارات، وذلك بغرض درء مخاطر السيول المستقبلية عن الأحياء السكنية القابعة شرق الخط السريع.لم يتوقف قلبي عندما قرأت الخبر لكونه استمرارًا لنزيف الميزانيات المخصصة لمدينة جدة دون جدوى فحسب، بل أُصبت بارتفاع ضغط الدم عندما أورد الخبر أنه تم رصد (700) مليون ريال من إجمالي المبلغ لنزع ملكية مساحة ( 2.8) مليون متر مربع من الأراضي والمباني بأحياء شرق الخط السريع، وجنوب شرق جدة، وذلك باحتساب (250) ريالاً للمتر المربع تعويضًا للملاك، ولا أدري كيف ستغطي قيمة التعويض تلك تكاليف شراء وإنشاء مساكن للمتضررين، بعد نزع ملكية مساكنهم، وكأننا نَزجُ بآلاف العائلات قاطني تلك المناطق في سيل عارم آخر. تكلفة الفرصة البديلة في علم الاقتصاد والتمويل، هي قيمة نظرية تساوي القيمة المتوقعة للبدائل المتخلّى عنها نتيجة لاختيار بديل معين، أي أنه إذا كانت القيمة المكتسبة للسلعة الجديدة أكثر فائدة من السلعة القديمة نقوم باتخاذ القرار، أمّا إذا كانت أقل من السلعة القديمة لا نقوم باتخاذ القرار. أي أن العائلة التي ستحصل على قيمة التعويض تلك، ستحتاج الى ما يقارب (1600) ريال اضافية لكل متر لتتمكن من شراء أرض جديدة وتشييد مسكن عليها. لكي تكون الفرصة البديلة مجدية اقتصاديًّا لأصحاب الملكيات المنزوعة، فمن الأفضل أن تقوم الجهات المعنية بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع لهذه الفئة، وفي مناطق سكنية، ومن ثم إنشاء وحدات سكنية وتسليمها لهم. همسة: الموارد الاقتصادية متوفرة، ولكن لا يمكن إشباع كل الرغبات الإنسانية اللا محدودة.