مواطنون : خلافات “المالية والمدني” أضاعت حقوقنا وضاعفت من حجم مأساتنا

ابدى عدد من المواطنين المنكوبين في أحياء جدة الغارقة استياءهم من عدم وجود معلومات تساعدهم على حل مشاكلهم ومعاناتهم مع منازلهم وسياراتهم وقالوا إن هناك غيابا في المعلومة وضبابية وتناقضا حول الاجراءات المطلوبة لاكمال ترتيباتهم . حيث يقول المواطن احمد الجهني : تعرض منزلي لتلفيات كاملة للأثاث والأجهزة وشبكة الصرف الصحي والابواب والنوافذ الى جانب تراكم الطين والطمي والمياه الآسنة في كامل اجزاء الدور الارضي ورغم مرور اسبوع على الكارثة الا اننا لا زلنا مكتوفي الايدي ولا نعلم هل نقوم بتنظيف المنزل واعادة الامور الى طبيعتها أم ننتظر لجان التقدير. وقال : مر علينا أحد رجال الدفاع المدني من لجنة الحصر ولم ينزل من سيارته وطلب منا إبلاغه بالتلفيات وعددنا له ما تلف وأبلغنا بتنظيف المنزل لكننا راجعنا مندوب المالية وأفادنا بعدم التنظيف وعدم التصرف في الآثار حتى تحضر لجنة التقدير من الرياض وتمر على المنازل وتحدد حجم الضرر وقالوا إنهم لا يعتدون بما حصره الدفاع المدني. وقال إننا في حيرة من الامر حتى نسمع كلام الدفاع المدني او «المالية». مصير المنازل اما المواطن سالم البكيري فيقول: لم نجد حتى الآن من يقول لنا الحقيقة حول مصير المنازل والسيارات فالدفاع المدني اكتفى بتسجيل التلفيات دون ان يقف عليها ميدانياً أما «المالية» فلم نجد منهم اي حضور او تواجد . وطالب المواطن حسن الغامدي وزير المالية بالخروج في مؤتمر صحفي يحدد فيه مصير الممتلكات والآليات، والاجراءات المطلوبة لاثبات حقوق المتضررين حسب الامر الملكي الكريم، وتوفير موظفين لديهم صلاحيات يستطيعون افادة المواطنين وحمايتهم من العذاب اليومي والمعاناة النفسية فهم ضائعون ولا يعرفون مصير منازلهم ولا سياراتهم. أما حمود الحكمي فيقول نعاني من عجرفة وسوء تعامل رجال الدفاع المدني وامتناعهم عن افادتنا بأي معلومة ونحن مفجوعون وملكومون وهؤلاء يزيدون جراحنا ولا يقيمون لنا وزناً بل نشعر انهم يتمتعون بإذلالنا وتعقيدنا في الاجراءات. ضعنا مع الخلاف ويرى وليد السالمي أنه لا يوجد جهة يمكن الاستناد على معلوماتها او الاستفسار منها قائلاً إن مندوبي المالية يصرون على أن آلية الدفاع المدني في الأصل لا علاقة لها بتقدير الاضرار وليس من حق ضباط الدفاع المدني ابلاغ المواطنين بتنظيف المنازل وعند مراجعة لجنة صرف الاعاشة ترى الخلافات والمناوشات بين رجال الدفاع المدني و «المالية». وفي النهاية تجد ان المواطن هو الضحية . وتحدث الشاب حسين الجهني قائلاً: حاولت السؤال عن مصير سيارتي المجروفة ولم اجد من يفيدني وكلما قابلت احد رجال الدفاع المدني ذكر لي انهم منتدبون من مناطق اخرى وليس لديهم اي معلومات ولا يعرفون اسماء الاحياء ومواقع حجز المركبات ولا مسميات الاماكن التي تتواجد بها اللجان، وهناك من يشكك في عدم صرف تعويضات الا بشروط معقدة وضوابط روتينية قد تحد من استفادة المنكوبين.