المُجتمع والعمل الخيري

الجمعية التي أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة جدة عن تشكيلها باسم (لجنة أهالي جدة للتكافل) بهدف إغاثة وإطعام وتقديم الخدمات الصحية ومساعدة جميع المتضررين جراء كارثة السيول والأمطار بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بمحافظة جدة هي جهد شعبي يعكس التفاعل الذي يجب أن يظهره المجتمع مع ضحايا كارثة السيول التي أجتاحت أجزاء كبيرة من مدينة جدة، خاصة الأحياء الفقيرة التي أصابها الضرر الأكبر من هذه الكارثة الطبيعية التي نزلت بعروس البحر. مثل هذه الجهود هي أقل ما يمكن أن يقوم به أبناء المجتمع للمشاركة في جهود الدولة القائمة على قدم وساق لتخفيف العبء عن كاهل المصابين وأهاليهم والتي أصابت كثيراً منهم في مقتل في المال والأهل والولد. وهي مبادرة لا تُستغرب من أفراد مجتمعنا الإسلامي الذي يحث على الإخوة والتكافل أخذًا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى ). وأجدها مناسبة للتأكيد على أهمية تفعيل مؤسسات المجتمع المدني التي أقرّ نظامها مجلس الشورى منذ سنوات طويلة وأحالها إلى مجلس الوزراء ولم يتم إقرارها حتي الآن. فمثل هذه الكوارث هي التي تُظهر أن الدولة وحدها يجب أن لا يُلقى عليها كل العبء. فالناس يجب أن يشاركوا من خلال جمعيات المجتمع المدني في كافة ما يتعلق بشؤونهم الحياتية. ونرجو أن لا يتأخر إصدار هذا النظام الذي أصبح إحدى سمات المجتمعات المُتقدمة ومؤشراً هاماً لقوة الدولة ومؤسساتها.