أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى على أهمية العمل على إخضاع كافة المنشآت النووية فى منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها المنشآت الإسرائيلية، لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن ذلك هو المطلب الذى تدفع به مصر فى مختلف المحافل الدولية، ومنها المؤتمر العام للوكالة الدولية، حيث نجحت مصر فى اعتماد قرار يطالب بذلك فى دورة المؤتمر فى سبتمبر الماضى، وحظى القرار بتأييد أغلبية الدول المشاركة فى المؤتمر. وأضاف السفير حسام زكى فى تصريح له أمس أن تقرير سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تطبيق اتفاق ضمانات معاهدة منع الانتشار النووى فى سوريا أول أمس يتضمن تطورات موضوعية محدودة، مرحبًا باستمرار تبادل الخطابات والزيارات بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك تعقيبًا على مناقشة مجلس محافظى الوكالة الدولية الذرية التقرير. وقال زكى إن مصر ترى أهمية مواصلة التعاون بين الطرفين فى إطار احترام حقوق والتزامات كل منهما فى تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بينهما، مشيرًا إلى ما تضمنه بيان حركة عدم الانحياز -التى ترأسها مصر حاليًّا- أمام اجتماع مجلس المحافظين والذى تضمن إدانة للهجوم الذى قامت به إسرائيل على موقع “دير الزور” السورى فى سبتمبر 2007، حيث أكدت الحركة أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة. كما أشار إلى الإدانة المماثلة الصادرة عن قمة حركة عدم الانحياز والتى استضافتها شرم الشيخ فى يوليو الماضى.
