تجاوز سعر صرف العملة التركية للمرة الأولى، الخميس، 11 ليرة في مقابل الدولار الواحد، في أحد أدنى مستوياتها التاريخية بعد خفض جديد لمعدل الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي وفقا لرغبة الرئيس رجب طيب اردوغان. جرى التداول بالعملة المحلية التي خسرت ثلث قيمتها أمام الدولار منذ مطلع السنة، عند الساعة 14,00 ت غ ب 11,10 ليرة للدولار، في هبوط بحوالى 4,5% خلال جلسة التداول. وكان يجري التداول بالدولار بسعر 8,3 ليرات تركية في مطلع أيلول/سبتمبر. أثار خفض جديد للفائدة الرئيسية وهو الثالث في أقل من شهرين من 16% الى 15% ردود فعل قوية في تركيا ولدى المراقبين فيما يبلغ معدل التضخم 20% على سنة، ما يجعل كلفة المعيشة عالية جدا لقسم كبير من الشعب. لكن الرئيس التركي يواصل التعبير عن معارضته لنسب فوائد مرتفعة، ويعتبر انها تكبح النمو. وقال تيموثي آش المحلل في بلوباي آسيت مانجمنت، المتخصص في الشؤون التركية، إن هذا القرار "سخيف" و"خطر فعليا على الليرة وعلى تركيا". من جهته قال فؤاد رزاق زاده المحلل لدى "ثينك ماركتس" إن "الأسواق لم تعد تأخذ البنك المركزي التركي على محمل الجد، لقد فقد الصدقية القليلة التي كانت متبقية له. اردوغان يدير الأمور". - "84 مليونا يعانون" -يبدو أن الرئيس اردوغان الذي تراجعت شعبيته الى أدنى مستوى لها بعد 19 عاما في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن تمهيدا لاحتمال اعادة انتخابه في 2023. لكن سياسته النقدية التي تواجه انتقادات شديدة وعدم استقلالية البنك المركزي، يؤديان الى هبوط الليرة التركية التي تبلغ يوميا تقريبا مستويات متدنية جديدة أمام الدولار، ما يزيد كلفة الواردات. وقال الرئيس التركي مجددا الأربعاء أمام البرلمان "طالما أنا في هذا المنصب، سأواصل معركتي ضد نسب الفوائد" في حين يدعو بعض الخبراء الاقتصاديين الى رفع معدل الفائدة الرئيسية. على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يؤكد رئيس الدولة أن رفع المعدلات يؤجج ارتفاع الأسعار. لكن رفع معدلات الفائدة هو أحد الأدوات الرئيسية لمكافحة التضخم الذي يسجل في تركيا معدلا هو من الأعلى في العالم. وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو على تويتر الخميس "اردوغان توقف الآن!" داعيا الى اجراء انتخابات مبكرة. وكان صرح أمس الأربعاء أن "حاكم البنك المركزي اردوغان قاد البلاد إلى كارثة. نحن 84 مليون شخص نعاني". وقالت كيلي رودجر الخبيرة الاقتصادية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "من غير المرجح أن يساعد الضعف الحالي لليرة التركية المدفوع بالقلق المرتبط بالسياسة النقدية، في استقرار الأسعار". وكان البنك المركزي التركي خفض بنقطتين نسبة الفائدة في تشرين الأول/اكتوبر وبنقطة في نهاية أيلول/سبتمبر ما أدى في كل مرة الى تدهور جديد للعملة المحلية. وقد أقال الرئيس اردوغان ثلاثة حكام للبنك المركزي منذ 2019 ما قوض ثقة المستثمرين. في تشرين الأول/اكتوبر أقال الرئيس ايضا مساعدين اثنين لحاكم البنك المركزي وعضوا في لجنة السياسة النقدية. وذكرت تقارير صحافية أن أحدهم كان الوحيد الذي صوت ضد خفض سعر الفائدة الرئيسي في أيلول/سبتمبر.
