ولي الهد يطلق الحزمة الأولى من مبادرات "السعودية الخضراء" ب700 مليار ريال

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء -حفظه الله -، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأعلن سمو ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.
وأشار سموه إلى إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030م)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.
وأكد سموه بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.
وشدد سمو ولي العهد عزمه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.
وأعلن سموه عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.
كما أعلن سمو ولي العهد عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام (2060م) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
وأضاف سموه أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن (700) مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.