أعلن البنك المركزي السعودي تصدُّر المملكة العربية السعودية وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC), بنسبة 94% على مستوى دول الاتحاد الأوربي, وهونغ كونغ, وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط, وشمال أفريقيا. وأوضح البنك المركزي أن تقدُّم المملكة على هذه الدول، يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030), الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمال عمليات الدفع بحلول 2025م. ولتحقيق هذه المستهدفات, تبنَّى البنك المركزي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ونُفِّذت على أرض الواقع منذ العام 2016م، بعد التأكد من مستوى الأمان، وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، التي كانت بمثابة خطوة إستراتيجية؛ لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني. وأشار البنك المركزي إلى أنه طُوِّرت البنية التحتية الملائمة لتبني التقنية، ووُفِّرت المواصفات والمعايير الموحدة التي تمكِّن الجميع من استخدامها، من خلال برنامج عمل منسق مع المدفوعات السعودية، وشركات المدفوعات، والبنوك، اشتمل على ترقية منظومة المدفوعات الوطنية كاملة، واستبدال جميع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى ترقية أجهزة نقاط البيع، والتأكد من دعم جميع الأجهزة الجديدة للتقنية. وقد أسهمت عدة عوامل في النمو السريع للمدفوعات عبر تقنية (NFC) في المملكة العربية السعودية، في مقدمتها: قرار البنك المركزي بزيادة المبالغ المسموح بدفعها عبر التقنية من 100 ريال إلى 300 ريال، وتمكين الدفع عبر استخدام الأجهزة الذكية، وقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع، بالإضافة إلى ذلك الجهود التوعوية لتعريف الجمهور بالتقنية، وأهمية الاعتماد عليها عند الدفع الإلكتروني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مستوى أمانها. وأكد البنك المركزي أن مشاريع النقل العام ومشروع مترو الرياض ستعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى في تنفيذ عمليات الدفع، وهي خطوة تجعل منظومة النقل العام في المملكة معتمدة على أحدث تقنيات الدفع. ويأتي الإعلان عن تصدُّر المملكة العربية السعودية، وفقاً لدراسة أعدتها المدفوعات السعودية بالشراكة مع شركة فيزا العالمية (VISA)، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تحت عنوان "تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية 2020"، وشملت دول الاتحاد الأوربي, وكندا، وهونغ كونغ، ودول الشرق الأوسط, وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة الاعتماد على التقنية في الاتحاد الأوربي 80%، تلتها هونغ كونغ ب79%، وكندا ب76%، فيما كان نصيب الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 81% لكلٍّ منهما.
