المعلمي يؤكد أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة حرب شنيعة

‏ أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين الأبرياء في ‏المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 ب 3 صواريخ باليستية و 3 ‏طائرات مسيرة مفخخة، جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ‏
‏ جاء ذلك في رسالة بعث بها معالي مندوب المملكة السفير عبدالله المعلمي، الليلة، إلى ‏مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنطقة ‏الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021.‏
‏ وقال معاليه:" بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال ‏العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ضد المملكة العربية ‏السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.‏
‏ وأضاف : اُستهدفت المنطقة الشرقية بالمملكة وجازان ونجران في 4 سبتمبر 2021 ، ‏ب 3 صواريخ باليستية و 3 طائرات مسيرة مفخخة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ‏من إيران، وأسفرت هذه المحاولات العدائية الفاشلة عن إصابة (2) طفلاً وطفل سعوديين، ‏وإلحاق أضرار طفيفة ب (14) منزلاً سكنياً. ‏
‏ وشدد معاليه على أن هذا العمل الإرهابي من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والذي ‏استهدف المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ‏ويجب محاسبة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران. ‏
‏ وأفاد أن المملكة العربية السعودية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ‏ومقدراتها الوطنية، ووقف هذه الأعمال العدوانية المعادية العابرة للحدود، وحماية المدنيين ‏والأعيان المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.‏
وقال " لذلك، ومع استمرار هذه الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي المدعومة من ‏إيران، في عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، وتقويض جهود ‏الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى التنديد ‏بشدة بهذه الأعمال، وتحمل مسؤوليتها تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ومزود ‏أسلحتها، وحرمان الموارد التي تمول عملهم العدواني الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.‏
‏ وطالب السفير عبدالله المعلمي، في ختام الرسالة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من ‏وثائق مجلس الأمن.‏