تطبيق ضوابط التوطين في عقود صيانة ب 19 مليار ريال

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن حصر تطبيق آليات المحتوى المحلي على أكثر من 100 منافسة حكومية في قطاع الصيانة والتشغيل تصل تكلفتها التقديرية إلى أكثر من 19 مليار ريال.
وتقدم الجهات الست الشريكة في مبادرة التوطين والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاع، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وتعمل الهيئة على متابعة الالتزام والتنفيذ لضمان تنفيذ متطلبات المحتوى المحلي عبر القطاع الحكومي بفعالية ومتابعة المحتوى المحلي ضمن أعمال الشركات والجهات المملوكة للدولة بنسبة 51%.