هيئة التراث و"الدارة" يتفقان على تبادل المعلومات والخبرات في عدة مجالات

وقعت كل من دارة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث اليوم مذكرة تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الآثار والتراث والحِرف والصناعات اليدوية والمواد الإعلامية المتعلقة بها.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، حيث مثّل الدارة معالي المستشار بالديوان الملكي أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، فيما مثّل الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر بن سليمان الحربش.
وحددت المذكرة إطار التعاون المشترك بين الدارة والهيئة في مجال الآثار والتراث من خلال التعاون في توثيق المواقع المرتبطة بتاريخ المملكة العربية السعودية، ومراجعة النصوص المتعلقة به في المشروعات والأعمال الأثرية والتراثية، إلى جانب تبادل المعلومات في مجال دراسات مواقع التاريخ الإسلامي، من خلال برنامج مواقع التاريخ الإسلامي التابع للهيئة.
وتضمنت المذكرة تنفيذ مشروعات مشتركة بين الطرفين في مجال الدراسات والبحوث الخاصة في تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة، والتعاون في مشروع أطلس السيرة النبوية، ومركز تاريخ مكة المكرمة التابع للدارة، وفي المصادر والأطالس وقواعد البيانات والحوليات المتعلقة بالجزيرة العربية، إضافةً إلى مشاركة المعلومات والبيانات والأبحاث المتعلقة بالتراث الوطني وأسماء الأماكن الجغرافية بالمملكة، مع تبادل الخبرات في مجال ترميم المواد التاريخية والمحافظة عليها والعناية بها.
ونصّت المذكرة على أن يتبادل الطرفان المؤلفات الجديدة في مجال الآثار والتراث العمراني والحِرف والصناعات اليدوية والتراث غير المادي والتاريخ الوطني للمملكة وما يرتبط به من وثائق ومعلومات وصور وخرائط بين الطرفين، والاستفادة من خبرة المؤلفين كخبراء ومستشارين للحِرف، إضافة لإتاحة بعض المرافق التابعة للدارة للاستفادة منها كمقارّ للتدريب الحِرفي وإقامة المعارض والمشاركات ذات العلاقة، ودعم الطرفين لجهود تفعيل دور الحِرفيين في توثيق الممارسات الحِرفية في المملكة.
وستتيح الدارة -وفق المذكرة- خبراتها في عملية توثيق الوثائق وفهرستها، وكذلك الاستفادة من خبرات الدارة في توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي في جميع مناطق المملكة، وإسهامها في تقديم الدعم العلمي بمراجعة النصوص العلمية المتعلقة بتاريخ المملكة والتقارير الإعلامية المتعلقة بالمباني والقصور التاريخية للدولة التي تملكها الهيئة.
وفي مجال الحِرف والصناعات اليدوية اشتملت مذكرة التعاون على تعزيز الشراكة بين الدارة والهيئة في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال الحِرف والصناعات اليدوية، وإتاحة الاستفادة الكاملة من نتائج الدراسات والأعمال التوثيقية، إضافة إلى مراجعة الدارة للبحوث المتعلقة بالمشروعات المُحالة من قبل الهيئة، وتزويدها بالأبحاث الوثائقية عن الحِرف التراثية في المملكة، والتعاون في تبادل المطبوعات العلمية والمطبوعات والتقارير التي يتم إعدادها عن الحِرف والصناعات اليدوية، وحصر وتوثيق الحِرف والصناعات اليدوية في جميع مناطق المملكة، ودعم جهود تفعيل دور الحِرفيين في توثيق الممارسات الحِرفية، والعمل المشترك على الاهتمام بتسويق وترويج الحِرف والصناعات اليدوية من خلال فعاليات الدارة المختلفة، إلى جانب تنسيق الجهود في إقامة أو تنظيم المؤتمرات والمحاضرات ذات العلاقة بالحِرف والصناعات اليدوية، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، والإشراف العلمي ومراجعة الحقائب التدريبية للحِرف وتطويرها، والتعاون المشترك لإدراج المحتوى الثقافي التراثي وما تقوم به أو تعكسه هيئة التراث.
وغطّت المذكرة الجوانب الإعلامية للأعمال المشتركة بين الطرفين لتوحيد الرسائل الإعلامية من خلال التعاون في إعداد المطبوعات والمعلومات وتأسيس المنصات الرقمية عن المواقع التاريخية المرتبطة بتاريخ الدولة السعودية وملحمة توحيد المملكة وسيرة موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ومراجعة المعلومات المتعلقة بتاريخ المملكة، وتزويد الهيئة بالمواد الوثائقية عن حياة ملوك المملكة وإنجازاتهم، والحِرف التراثية في المملكة، ومراجعة كتب وإصدارات الهيئة ذات العلاقة بالتاريخ الوطني، إضافة إلى التعاون في تنظيم الدورات التدريبية للمرشدين السياحيين على المعلومات الخاصة بتوحيد المملكة وسيرة موحدها والمواقع ذات العلاقة به، وتبادل المطبوعات العلمية، والتقارير التي يتم إعدادها عن تاريخ المواقع الثقافية، إضافة إلى تنسيق الجهود في حال رغبة أي من الجهتين بعقد محاضرات وندوات ومعارض محلية ودولية ذات علاقة بالحِرف والصناعات اليدوية وبعناصر التراث الثقافي غير المادي، وتقديم الدعم في الأنشطة والفعاليات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات العلمية والبرامج الثقافية التراثية المتخصصة المشتركة بين الطرفين.
وتأتي مذكرة التعاون ضمن اهتمام الطرفين بعقد الشراكات المحلية مع الجهات المختصة والفاعلة في المحافظة على التراث الوطني وتاريخ المملكة، وفي إطار جهودهما الرامية إلى تنمية قطاع التراث في المملكة بمختلف قوالبه المادية وغير المادية، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.