كشفت دراسة متخصصة عن ارتفاع حجم سوق توصيل الطعام عبر التطبيقات في المملكة إلى 5.85 مليار ريال خلال عام 2020، بزيادة 32% عن 2019، ويبلغ متوسط الإنفاق لكل مستخدم 738 مليون ريال، مشيرة إلى أن السوق السعودي يعد الأكبر مقارنة بدول مجلس التعاون الأخرى. وأشارت الدراسة التي أجرتها إحدى المؤسسات السعودية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والمالية، إلى ارتفاع الطلبات عبر المنصات الإلكترونية من 39 % خلال 2020 إلى 50% حاليا، ورجحت نسبة نمو سنوي 15% للتطبيقات بحلول 2023. وتجاوز عددها أكثر من 50 تطبيقاً، تقدِّم خدماتها ل 246 مدينة ومحافظة. وبينما ساهمت تطبيقات التوصيل في انتعاش الكثير من المطاعم وارتفاع مبيعاتها، ووفرت اسلوبا جديدة للتسويق من خلال هذه التطبيقات مقدمة عروض خاصة لجذب العملاء. وتعكف هيئة النقل في المملكة على وضع اللوائح التشريعية لتوطين العمل في التطبيقات، وتتراوح نسبة مالك التطبيق مقابل خدمة التوصيل بين 15 إلى 25% من الأجرة الأساسية المدفوعة من قبل العميل، والمبلغ المتبقي يحصل عليه مندوب التوصيل. من جهته قال عادل مكي مستثمر في قطاع المطاعم: إن المطاعم من أكبر القطاعات الداعمة للترفيه في المملكة، وأن دخول التطبيقات يدعم ارتفاع المبيعات والفرص الوظيفية للشباب من أجل زيادة الدخول.. وأضاف: إن معظم المطاعم تسعى الآن لإبرام صفقات مع شركات توصيل الطعام بهدف زيادة مبيعاتها، مشيراً إلى أن التطبيقات وفرت الجهد والوقت على المستهلك وتخطت طلبات التوصيل خلال كورونا 26 مليون طلب. وفي ذات الإطار، قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنها تدعم بالشراكة مع شركة السوق المالية «تداول» كافة الجهود الرامية إلى تيسير إجراءات إدراج 4 شركات تطبيقات التوصيل في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة . وبينت الهيئة حسب بيان لها، أنها اتجهت مؤخرا لعقد عدد من ورش العمل مع شركة السوق المالية «تداول» وغيرها من الجهات بهدف تحفيز شركات تطبيقات التوصيل في المملكة على الإدراج في الأسواق المالية والتعريف بمتطلبات الإدراج وبيان المزايا المترتبة على ذلك. وكشفت الهيئة، عن ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لتصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بينما ارتفع المتوسط الشهري لعدد الطلبات بنسبة 33 % ليصل إلى 9.2 مليون طلب. وأشارت إلى أن المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 128 % ليصل إلى 8.1 مليون عملية. وقالت الهيئة، إن ذلك نتيجة لتوفيرها بيئة تنظيمية آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر مناخاً استثمارياً جاذباً يتسم بالحيوية والاستدامة منذ توليها تنظيم قطاع البريد في النصف الثاني من عام 2019.
