أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأربعاء أن الاشتراكيين الذين يتولون زمام السلطة في إسبانيا لن يقبلوا "أبداً" إجراء استفتاء لتقرير المصير في كاتالونيا، وهو مطلب رئيسي للانفصاليين الكاتالونيين الذين سيستأنفون المفاوضات مع مدريد في أيلول/سبتمبر. أعلن سانشيز في مجلس النواب "لن يكون هناك استفتاء لتقرير المصير" مؤكداً أن الحزب الاشتراكي الذي يشغل منصب أمينه العام "لن يقبل أبداً هذا النوع من الانجراف". واشار إلى أنه من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير يجب "أن يتوصل أولئك الذين يدافعون عنه إلى إقناع ثلاثة اخماس هذه القاعة بتعديل المادة 2 من الدستور الإسباني. وأن يصادق الإسبان والإسبانيات على هذا التعديل من خلال استفتاء". ويعد من المستحيل اجراء هذا التعديل الدستوري بسبب معارضة القوى السياسية الثلاث الأبرز في المجلس (الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ وحزب فوكس اليميني المتشدد). تأتي تصريحات سانشيز غداة أول لقاء رسمي جمعه مع رئيس إقليم كاتالونيا الجديد، الانفصالي المعتدل بيري أراغونيس الذي أعلن في نهاية هذا الاجتماع أن استئناف الحوار حول النزاع السياسي بين الحكومتين سيتم الاسبوع الثالث من أيلول/سبتمبر في برشلونة. يتمثل المطلب الرئيسي للانفصاليين في إجراء استفتاء لتقرير المصير في هذا الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا ويقطنه 7,8 مليون نسمة. في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أجرت سلطات إقليم كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون آنذاك استفتاء على الاستقلال رغم حظره من قبل مدريد. وبعد بضعة أسابيع، أعلن قادة الإقليم الاستقلال. ردت الحكومة الإسبانية، التي كانت في أيدي المحافظين، بإزاحة الحكومة الإقليمية ووضع الإقليم تحت سيطرتها. تسببت محاولة الانفصال هذه بأسوأ أزمة شهدتها إسبانيا منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو في عام 1975. في بادرة "مصالحة"، وافقت الحكومة الاسبانية اليسارية الأسبوع الماضي على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن 9 إلى 13 عاماً لدورهم في محاولة انفصال الاقليم.
