نقاط القيادة الآمنة

في أحد المؤتمرات الدولية الخاصة بالسلامة المرورية، خرج المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، بتصريحات لافتة، آثارت نقاشًا عالميًا متعمقًا، قال فيها: إن فقد أرواح ما يقرب من 1.35 مليون شخص سنويًا نتيجة حوادث التصادم على الطرق أمر مثير للغضب، ودفع تكلفة كهذه مقابل إمكانية التنقل أمر غير مقبول.
هناك جهود سعودية حثيثة تبذلها الإدارة العامة للمرور، لخفض حوادث المركبات في المملكة التي تُصنف واقعيًا بين الدول المتقدمة في نسبتها، لذلك أطلقت في فبراير (2020) مبادرتها النوعية «مدن خالية من الحوادث المرورية بحلول 2025».
باعتقادي وبناء على قراءتي المتعددة في هذا الإطار، لا يمكن بأي حال من الأحوال، وضع سلة الحلول في جُعبة الجهات الرسمية فقط، إذ يتحمل القطاع الخاص، والقطاع الثالث غير الربحي جزءًا من هذه المسؤولية حتى نستطيع تحقيق مبادرة الإدارة العامة للمرور في السعودية، ولن يتأتَّى تحسين السلامة على الطرق دون قيادة سليمة.. كما أنه لا غنى عن القيادة من أجل تحقيق غايات السلامة على الطرق، بما في ذلك الغاية رقم (6,3) من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف، والغاية (2,11) من أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف توفير إمكانية وصول الجميع إلى نُظُم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة.
من المبادرات المُشكَّلة حديثًا، والتي أرى أنها نموذج مثالي، مبادرة «التعاونية درايف»، وهو برنامج حصري مُبتكر يُطبق للمرة الأولى على مستوى المملكة، يرصد سلوك السائقين؛ لتشجيعهم على تحقيق أعلى معدلات القيادة الآمنة.
جاءت المبادرة في ظل ارتفاع وفيات حوادث المركبات في بلادنا، وهي بلا شك مبادرة واقعية تتقاطع مع مستهدفات مبادرة تعزيز السلامة المرورية في برنامج التحول الوطني، أحد البرامج المُحققة لرؤية المملكة 2030؛ بهدف تقليل معدلات حوادث المركبات في السعودية التي تعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين (G20).
لفت انتباهي عند تتبع مثل هذه المنتجات الابتكارية على مستوى خريطة وسائل إعلامنا السعودي بمختلف تصنيفاته، أنه يقوم على التحفيز المعنوي من خلال وضع معايير يُسهل تطبيقها لمن أراد وضع نفسه في خانة «القيادة الآمنة».
ختامًا، تُعد المبادرة إحدى سبل الوقاية من الإصابات الناجمة عن التصادمات على الطرق، كما أنها تمثل وتُحقق أولوية من أولويات منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة العامة، وجزءًا لا يتجزأ من الرؤية الجديدة للمنظمة، التي تدعو إلى التضامن والعمل من أجل تحقيق الهدف الأسمَى المتمثل في «الصحة للجميع وبالجميع».