دوام الأربعة أيام أسبوعيًا

نشرت عدة مواقع إخبارية الأسبوع الماضي، خبرًا يُفيد بموافقة الحكومة الإسبانية على إطلاق مشروع تجريبي، بتطبيق أسبوع العمل المُختصر لأربعة أيام أسبوعيًا (أي 32 ساعة أسبوعياً) فقط، وبالتالي منح (3) أيام إجازة نهاية الأسبوع، استناداً على ما أكّده رئيس الحزب اليساري الإسباني بأنّ «العمل لساعات أطول، لا يعني العمل بشكلٍ أفضل»، كما قال أحد المُنتمين للحزب نفسه: «إننا نريد أن نرى تخفيضاً حقيقياً لساعات العمل، دون خسارة الراتب أو الوظائف». ومن المؤمّل -بحسْب الخبر- تحقيق نتائج مُشابهة لتجربة شركة (سوفت وير ديلسول) جنوب إسبانيا والتي أصبحت العام الماضي أوّل شركة في البلاد تنفّذ فكرة العمل (4) أيام في الأسبوع، حيث أظهرت انخفاضاً في نسبة التغيّب، وارتفاعاً في الإنتاجية، وازدياداً في مستوى سعادة العاملين.
ويبدو من المُمكن عملياً، انتقال الاقتصاد العالمي إلى نظام أسبوع عملٍ مكوّن من (4) أيامٍ فقط، وذلك بحسْب ما جاء في كلمة لرئيس الوزراء الرُّوسي ألقاها خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي بسويسرا (يونيو 2019)، وهو ما اقترحه أيضًا رئيس مجلس الدُّوما الرّوسي، الذي أكّد على وجوب الإبقاء على الرواتب الشهرية دون تغيير. وخلال عام (2019) قامت شركة «مايكروسوفت اليابان»، بتقليص أيام العمل إلى (4) أيام أسبوعياً فقط، فكانت النتيجة: زيادة المبيعات بنسبة (40%)، وخفض استهلاك الكهرباء بنسبة (23%)، والحدّ من الأوراق المطبوعة بنسبة (59%)، وارتفاع الرضا الوظيفي إلى (92%)، إضافة إلى تقليل طلب الإجازات بنسبة (25%).
وفي عام (2018)، أعلنت شركة «بيربيتشوال غارديان» النيوزيلندية نتائج تجربة خفض أيام العمل لديها إلى (4 أيام) مع عدم المَساس بالرواتب، حيث أظهرت ارتفاع نسبة رضا الموظّفين بتوازن حياتهم المهنية من (54%) إلى (78%)، في حين ارتفعت الإنتاجية بنسبة (20%)، وتمّ توفير نحو (20%) في قيمة فاتورة الكهرباء.
يبدو أن المُجتمعات المُتقدمة تتجه إلى التوصية بتخفيض عددِ ساعات العمل الأسبوعية إلى نحو (30) ساعة أسبوعياً، عن طريق تخفيض عدد أيام العمل إلى (4) أيام أسبوعياً فقط من غير زيادة ساعات العمل اليومية، ودون المَساس بالراتب الكامل ولا إلغاء البَدلات، فضلاً عن أنّه ومع انتشار العامل التقني (الإلكتروني) بحرفية، وبخاصة بعد جائحة «كورونا»، لم يعد امتدادُ ساعات الدوام الوظيفي إلى (8) ساعات في اليوم ضروريًا إطلاقا لوظائف متنوّعة، ومن الحكمةِ تفعيل نظام العمل من المنزل (عن بُعد) والعمل بدوام ساعاتٍ مرِنة لكثير من الوظائف، لضمان زيادة الإنتاجية وتوازنٍ أفضل في الحياة المهْنية الاجتماعية.