حدد تقرير اقتصادي دولي 3 قطاعات لقيادة التحول في الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، هي التجزئة واللوجستيات والتصنيع، جاء ذلك في دراسة موسعة بعنوان الاتجاهات التحويلية التي تقود التنويع الاقتصادي، تناولت بالتحليل الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط ومعدلات الإغلاق الاقتصادي خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا، وتطرقت الدراسة إلى الفرص الكامنة في الاقتصاد التي توفرها خطط التوطين ورؤية 2030 وكيف يمكن الاستفادة منها في تعظيم الإيرادات غير النفطية.. ولفت التقرير إلى أن المتغيرات الأخيرة أثرت على العلاقات التجارية السعودية مع الدول الأخرى وسلسلة التوريد، لاسيما أنها جزء من أوبك وأكبر مصدري النفط عبر العالم، كما يضع التقرير في الاعتبار التأثير طويل المدى لفيروس كورونا على النمو الاقتصادي والسياسة النقدية والقطاعات الفردية للاقتصاد. وتطرقت الدراسة إلى مقارنة القطاعات النفطية بغير النفطية خلال الفترة الأخيرة، وذلك ربما في إشارة إلى تراجع إيرادات النفط العام الماضي إلى 486 مليار ريال في حين قفزت الإيرادات غير النفطية إلى 360 مليار ريال بفضل إعادة الهيكلة واستغلال الإدارات التي كانت مهمشة ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%. وتطرقت الدراسة إلى أسس دعم القطاعات التي يعول عليها في التنويع الاقتصادي ومن أبرزها الدعم المالي واللوجستي للشركات من أجل ضمان النمو وزيادة الناتج المحلي من السلع والخدمات. وفيما ارتفع حجم قطاع التجزئة إلى قرابة 400 مليار ريال، فإنه يعول عليه بصفة أساسية في أن يكون مصدرا للتوطين، لاسيما أن أغلب وظائفه لاتحتاج إلى تأهيل معقد، ويضم القطاع قرابة مليوني وظيفة يشغلها وافدون فيما لا تزيد أعداد السعوديين به عن 400 إلى 500 ألف على أقصى تقدير بعد المحفزات الأخيرة، وفي السياق ذاته، تجرى المملكة عمليات إعادة تأهيل واسعة في المطارات والموانئ وشبكات الطرق .
