رحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، لكنها شددت على أنه "غير كاف". وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مساء الخميس: "قررنا تأجيل طرح قرار انتقاد إيران لمنح المحادثات فرصة"، لافتة: "نحتفظ بطرح قرار انتقاد إيران إذا لم تتعاون". كما أضافت: "لدينا مخاوف جادة من سلوك إيران وعدم شفافيتها". وحضت إيران على عكس مسارها ووقف خروقها دون تأخير، مشددة: "نريد دفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي ثم الحديث مع أميركا". وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن "بعض إجراءات إيران النووية لا يمكن التراجع عنها". كما أشارت إلى أنه "لا يوجد سبب مدني معقول لتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 20%"، موضحة أن "إيران تحاول إنتاج معدن اليورانيوم إلى جانب انتهاكات أخرى". يذكر أن إيران كانت رحبت في وقت سابق الخميس بقرار الأوروبيين التخلي عن المشروع الذي أعدته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحظي بدعم الولاياتالمتحدة، والذي ينتقد تخلي إيران عن العديد من الالتزامات، لا سيما تقليص عمل المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الذرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، إن هذه التطورات قد تبقي طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية مفتوحاً. وأضاف: "نأمل أن تقتنص الأطراف المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من قبل الجميع". ولاحقاً، أعلن رئيس الوكالة الدولية رافاييل غروسي أن إيران وافقت على التعاون مع خبراء فنيين دوليين يحققون في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع سابقة غير معلنة في البلاد، وذلك بعد أشهر من الإحباط تجاه افتقار تفسيرات طهران إلى المصداقية. إلا أن غروسي قال للصحافيين في فيينا الخميس إن الأمر لا يعود إليه في تحديد ما إذا كانت خطوة إيران لإجراء محادثات مع خبرائه الفنيين مرتبطة بقرار ما يسمى "مجموعة إي 3"، لكنه لفت إلى أنه من الصعب الفصل بين الجانب السياسي لبرنامج إيران النووي والناحية الفنية. وأضاف: "من الواضح للجميع أن كل هذه الأمور تحتاج إلى حل ما.. فكل شيء مترابط بالطبع.. هذه أجزاء مختلفة من شيء واحد". يأتي هذا بعد أسابيع من المساعي الدبلوماسية من أجل الحث على العودة للتفاوض حول الاتفاق النووي، لا سيما مع اشتراط واشنطن عودة طهران لتطبيق كافة التزاماتها، قبل رفع العقوبات الأميركية، فيما طالبت إيران برفع العقوبات أولا. يشار إلى أن السلطات الإيرانية عمدت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ العديد من الخطوات التي قوضت الاتفاق النووي، كان آخرها تقليص عمل مراقب الوكالة الدولية للمنشآت النووية في البلاد.
