حماية العدالة أولوية المملكة القصوى منذ التأسيس

ظلت المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد مؤسسها الأول الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - تولي التشريعات والأنظمة والقوانين عناية خاصة وأولوية قصوى باعتبارها حامية العدالة وحاضنة التطبيق الأمثل للشريعة الإسلامية السمحة.
وفي الآونة الآخيرة وفي إطار رؤية (2030) ازداد الاهتمام بهذه التشريعات وارتفعت درجة العناية تعديلاً وتنقيحاً وتحسيناً لتواكب التطورات الهائلة في مجالات التقنية والاتصالات والمعلومات وما أحدثته من تغيرات مهمة في مجال المعاملات الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين المدنية والجزائية ونظام الأحوال الشخصية والمرافعات الشرعية فأصبح لزاماً أن يتبع ذلك تطويراً في البيئة التشريعية ، وإصلاحاً في الأنظمة والقوانين لتحسين ورفع كفاءة الأجهزة العدلية ومستوى النزاهة والشفافية والجودة في إجراءات المحاكم والممارسات القضائية وفقاً لأحدث التوجهات والموجهات النظامية والقانونية.
والآن يأتي تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد منادياً بإعداد ودراسة ومراجعة أربعة مشروعات وفقاً للأصول الشرعية والنظامية هي:
- مشروع نظام الأحوال الشخصية.
- مشروع نظام المعاملات المدنية.
- مشروع النظام الجزائي.
- مشروع نظام الإثبات.
ويعتبر إعداد هذه المشروعات امتداداً للمجهودات السابقة المتمثلة في مشروع مدوّنة الأحكام القضائية، وطفرة تشريعية رفيعة في مجال تحقيق مبادئ العدالة مما يسهم وبشكل فاعل في استحداث وإصلاح الأنظمة، واستقرار الأحكام وثباتها، وتحجيم دائرة الاجتهاد، فالعلماء مجمعون على أنه لا اجتهاد مع النص.
هذا التصريح يستقبله أهل المملكة بالفخر والإعزاز إعلاناً لفجر جديد تستقر فيه الأحكام، تحقيقاً للعدالة بتقصير أمد التقاضي، وضماناً لحقوقهم، ورعاية لمصالحهم، وتطويراً للمنظومة التشريعية.