منع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وزراءه والمسؤولين الحاليين عن الشركات العامة من التواصل مع القيادة السياسية الجديدة وعقد لقاءات معها، قبل تسلم مهامها واكتسابها شرعية العمل السيادي. جاء ذلك في منشور وجهه السراج اليوم الأربعاء إلى الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية والمصالح والشركات العامة وما في حكمها. وبرر السراج قراره، بالحفاظ على انتظام سير العمل في الجهات العامة بمختلف مستوياتها والنأي بالمؤسسات عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة، منبها إلى ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة، مجدّدا التزامه بمخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها. ويأتي ذلك ردا على لقاءات علنية عقدها أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية تابعة لها، حيث عقد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لقاء مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، لبحث مشاغل الليبيين وإشكالية الانقطاعات المتكررة للكهرباء، كما أنه يقوم بالتنسيق مع وزير المالية فرج المطاري بشأن توحيد الميزانية، بينما التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي مع آمري المناطق العسكرية وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعين للوفاق. وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي ورئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف في تصريحات إعلامية إن السراج يحاول القول إنه لا يزال هو السلطة التنفيذية الوحيدة في طرابلس، وأن السلطة المختارة في 5 فبراير سلطة غير مكتملة الشرعية، لذا يحظر على وزرائه المفوضين و رؤوساء الهيئات والإدارت التعامل معها، معتبرا أن هذا القرار رسالة غير ودية من السراج للسلطة الجديدة مفادها عدم التعاون واختصار المدد الزمنية، لأنه يظن ربما أن السلطة الجديدة في مهب الريح. ودخلت السلطة الجديدة في ليبيا المرحلة الأخيرة من انتزاع شرعيتها بحلول النصف الثاني من الشهر الحالي كحدّ أقصى، وسط مخاوف من عرقلة تسلمها مقاليد الحكم من قبل الأطراف السياسية الحالية، خاصة من البرلمان الذي تمزقه الخلافات والتجاذبات، والذي بدأ بعض أعضائه في التحرك ضد رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد الدبيبة، مطالبين بالتريث في منح حكومته الثقة، إضافة إلى الاعتراضات على مكان انعقاد الجلسة في مدينة سرت. ومن المتوقع أن يعلن الدبيبة خلال الساعات القادمة عن تشكيلة حكومته التي يتكتمّ حتى الآن على تفاصيلها، ويسلمها إلى البرلمان لمنحها الثقة، قبل أن يلجأ لملتقى الحوار السياسي للحصول على الثقة وبدء ممارسة مهمّاته بداية من يوم 19 مارس، إذا فشل البرلمان في الانعقاد.
