أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي وقعت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني أن اللجنة وصلت مساء اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها. ويرأس اللجنة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني وذكرت تقارير إعلامية أن التظاهرات تجددت في الناصرية بالعراق، وأسفرت عن جرح أكثر من 40 من المحتجين وقوات الأمن. وكان محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي عقد اجتماعا أمنيا طارئا مع بالقادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات سومر بذي قار، لبحث التطورات الأمنية. وذكر الإعلام المحلي أن احتجاجات في كربلاء خرجت دعما للتظاهرات في الناصرية. وشيع أهالي الناصرية جثمان أحد المتظاهرين الذين قتلوا خلال صدامات مع قوات الأمن أثناء الاحتجاجات على تردي الخدمات العامة. وذكرت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، أن متظاهرين بدأوا بالتجمع قرب مبنى محافظة ذي قار احتجاجا على سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن يوم الجمعة. وأكد أحد المشاركين في احتجاجات الناصرية والذي أصيب جراء الاشتباكات، أكد أن المظاهرات كانت سلمية وأن أحدا من المشاركين لم يكن يحمل سلاحا أو حاول مهاجمة القوات الأمنية. وفي أول تصريح له بعد تكليفه بمهام محافظ ذي قار من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعهد عبد الغني الأسدي بعودة الهدوء والأمن والاستقرار للمحافظة. وأكد الأسدي الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، أن تكليفه جاء لينتشل ذي قار الجريحة والمنكوبة، على حد قوله. وكانت وكالة الأنباء العراقية قالت إن ناظم الوائلي محافظ ذي قار استقال من منصبه بعد سقوط قتلى وعشرات المصابين في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن يوم الجمعة. وأفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف عبد الغني الأسدي بالمنصب الذي قالت شبكة رووادو الكردية إنه يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس جهاز الأمن الوطني. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الأسدي قوله: "كلفت بمهمة إدارة محافظة ذي قار. سنكون بخدمة الوطن والمواطن ومحافظتنا المنكوبة الجريحة". وذكرت الإخبارية العراقية أن الكاظمي أمر بتشكيل "مجلس تحقيقي" في الأحداث التي شهدتها المحافظة، و"مجلس استشاري" لإعمار المحافظة وحل مشاكلها". وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل نحو عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 120 في مدينة الناصرية. وانتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته "القمع والصمت المتزايد من جانب الحكومة العراقية إزاء أحداث الناصرية". وأضافت المنظمة عبر تويتر أن شهودا أفادوا بإطلاق قوات مكافحة الشغب في الناصرية الرصاص الحي على المتظاهرين".
