كشفت تقارير أميركية أن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب والمستندات الضريبية الأساسية هي الآن في أيدي المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس. وقال المتحدث باسم مكتب فانس داني فروست لشبكة إن بي سي نيوز، اليوم الخميس، إن أمر استدعاء لوثائق ترمب الضريبية تم تنفيذه يوم الاثنين وأصبح لدى مكتب فانس هذه الوثائق الآن. وتم تنفيذ أمر الاستدعاء بعد أن رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين وقف إرسالها بعد طلب طارئ من محامي ترمب. وفي الحكم الصادر يوم الاثنين، رفضت المحكمة العليا منع هيئة محلفين كبرى في نيويورك من الحصول على إقرارات ترمب الشخصية وضرائب الشركات وهي هزيمة حاسمة في معركته القانونية الطويلة لإبقاء سجلاته الضريبية بعيداً عن أيدي المحققين. ولا يعني الحكم أن النتائج ستُعلن في أي وقت قريب، وقد لا يتم الكشف عنها علناً أبداً. وبموجب قانون ولاية نيويورك، يجب الحفاظ على سرية المواد التي يتم تسليمها إلى هيئة محلفين كبرى. لكن فانس أجبر محاسبي ترمب الآن على تسليم السجلات التي رفض ترمب تسليمها للمدعين العامين أو الكونغرس. وكان فانس يسعى للحصول على إقرارات ضريبية تغطي 8 سنوات من أجل تحقيق هيئة محلفين كبرى في المدفوعات المالية الصامتة والمعاملات المالية الأخرى. وبدأ التحقيق بعد أن تم الكشف عن أن محامي ترمب السابق مايكل كوهين دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي دانيلز للتكتم على مزاعمها بأنها كانت على علاقة بترمب وهو ادعاء نفاه. كما زعم كوهين للكونغرس أن منظمة ترمب كذبت أحياناً بشأن وضعها المالي للتهرب من الضرائب أو الحصول على قروض مخفضة. وفي يوليو، رفضت المحكمة العليا ادعاء ترمب بأنه بصفته رئيساً في منصبه، فإنه محصن من أي جزء من نظام العدالة الجنائية - بما في ذلك تحقيقات هيئة المحلفين الكبرى. وقال الفريق القانوني لترمب إن أمر الاستدعاء كان فضفاضاً إلى حد كبير، وإنه صدر بسوء نية لمضايقته.
