الحالة الاجتماعية في بطاقة الأحوال المدنية

من المستفيد في معرفة الحالة الاجتماعية للشخص حامل البطاقة الشخصية سوى الجهات الحكومية المختصة لاعتبارات وأسباب إنسانية مثل المطلقة والأرملة أو لأسباب قانونية مترتبة على التجارة أو خلافها، ولكن حينما يتم تزويد الجهات الأخرى بصورة من الهوية الوطنية ويتم الاطلاع على مثل تلك الحالات التي لا تخصهم وليس من حقهم معرفتها بل إن بعض الحالات قد تعرض حاملها للاستغلال من بعض ضعاف النفوس ويطمع الذي في قلبه مرض فمثلاً المطلقة التي لم يدخل بها زوجها وكذلك المطلقة التي حدث طلاقها بعد الملكة لسوء فهم بين الطرفين ما ذنبها أن يتم وصمها بالبطاقة بالمطلقة وكأنها متزوجه فعلاً لتكون نظرة البعض دونية لها وقد يستغلها البعض بخلاف لو تم تدوين عزباء بلا شك يفتح لها أفاق الحياة والسعادة والمتقدم لها ينظر لها بخلاف نظرته للمطلقة تلك التي لديها الأبناء وخاضت تجربة الحياة الزوجية، ثم ما دخل مسؤول الفندق بمعرفته الحالة الاجتماعية فهو كل ما يريده توثيق العلاقة بينها وبين النزيل وكل ما يرغب به المستوصف معرفة هوية العميل سعودي أم لا وتسجيل رقمه كعميل أو مريض أو مراجع فما دخله بمعرفته للحالة الاجتماعية الخاصة والإنسانية لحامل تلك البطاقة.
تخبرني زوجتي عن إحدى صديقاتها التي تم طلاقها بعد مراسم الملكة أن حالتها الاجتماعية ببطاقة الأحوال المدنية مطلقة وكأنها لم تكن في مقتبل العمر بل كأنها خاضت تلك الحياة التي لم توفق في عيشها فما الذي يضر أو يمنع من تسجيل حالتها الاجتماعية عزباء طالما لم تدخل في ذلك القفص ولم تنجب ولم يدخل بها ونُبقي التعريف بتلك الحالة أو الإفصاح عنها من قبل الفتاة نفسها تخبر بها المتقدم لها مستقبلاً وما عداه فليس له الحق بمعرفة حالتها الاجتماعية إلا إن كانت بعض الحالات الخيرية أو المالية تستوجب الإفصاح عن تلك الحالة التي لم تتم أصلاً وإن تمت شكلاً لا يعني أنها تمت فعلاً لنبني عليها ونصدر الأحكام التي يجب أن يُنظر لها حتى من الجانب الشرعي قبل إقراره من عدمه وما هو الأثر المترتب على معرفة تلك الحالة من عدمها ولاسيما ونحن في طور الحضارة والعدالة والوسطية.