تراشق بالاتهامات بين المتدربين و مكاتب المحاماة

تصاعدت مؤخرًا وتيرة وحدة الاتهامات المتبادلة بين مكاتب للمحاماة وعدد من المتدربين الجدد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشكو العديد من المتدربين خاصة المتدربات ما يعتبرونه استغلالًا من جانب بعض أصحاب المكاتب لجهودهم دون تقديم أي مقابل مادي، في حين تدفع مكاتب المحاماة من جانبها هذا الادعاء بالقول: إن موافقتهم على قبول المتدرب أو المتدربة تكون مشروطة منذ البداية بعدم تقديم أي مكافأة لعدم وجود ميزانيات لهذا الغرض.
«المدينة» فتحت الملف من خلال لقاءات مع العديد من المحامين والمتدربين من الجنسين، للوقوف على آراء وتجارب مختلفة تتعلق بهذه القضية، وقدم محامون ومتدربون 3 حلول لضبط العلاقة بين الطرفين تشمل وضع لائحة لتنظيم علاقة المتدرب مع المكتب أو المنشأة، وإبرام شراكات بين الجامعات ومكاتب المحاماة، وتقليص فترة الخمس سنوات التي يتاح للمحامي بعدها استقبال المتدربين.
القرف: بعض المكاتب ترفض تدريب النساء
ويقول سهل بن أمين القرف محامٍ متدرب: في بادئ الأمر لابد من معرفة طبيعة العلاقة بين المحامي والمتدرب وهل هي علاقة عمل، وسينتقل في نهاية الأمر من متدرب إلى محامٍ لديه رخصة. فالنظرة الدونية للمتدرب وعمله بلا أجر أو استغلاله لأجل مراجعة الدوائرالحكومية سلوك مرفوض وفيه استغلال وكم من متدرب فاق محاميه ومدربه! أما ما يحصل من استغلال لبعض المتدربات كونهن نساء فلا يصح تعميمه وإن كانت العديد من المنشآت ترفض تدريب النساء مما يحصر ويضعف خياراتهن ويجبرهن على قبول التدريب المجاني. وننصح المتدربين بحسن اختيار مكان التدريب فهو يسهم في صقل المَلَكة القانونية وتنميتها.
الأسمري: 3 أهداف للمتدربين
ومن جانبه يوضح حسن ناصر الأسمري محامٍ متدرب أن الكيانات القانونية تتنوع ما بين مكاتب أو شركات محاماة تقدم أعمال احترافية منظمة، وأخرى تعمل بصورة فردية وتفتقد للكثير من التنظيم. مما يجعل تجربة المتدربين ناجحة في الأولى، وغير مرضية في الثانية غالبًا، ويضيف الأسمري أن المحامين المتدربين لحظة التحاقهم بمنشأة تمارس المحاماة يهدفون إلى ثلاثة أمور رئيسة: دخل مادي مقبول يعينهم على متطلبات الحياة. خبرة قانونية تزيد من مستواهم المعرفي والمهاري. إلى جانب المشاركة في بناء مستقبل المهنة وخدمة المجتمع بما لديهم من إمكانات قابلة للتطور.
ويقول الأسمري أن أي منشأة ممارسة للمحاماة لا تحقق للمتدربين هذه الأهداف ولو بصورة جزئية؛ فستوجد لدى المتدرب أسباب الإحباط والشعور بالاستغلال واللاجدوى. لذا من الضروري تشريع لوائح تنظيمية للمنشآت الممارسة للمحاماة وأعمالها، بالإضافة لتنظيم العلاقة بين المتدربين وهذه المنشآت مما يحفظ للطرفين حقوقهما.
هل يستحق المتدرب المكافأة المالية؟
من جانبها تقول رؤى سعد القرني طالبة ماجستير أنظمة: الخلاف الأكثر جدلًا اليوم هل توجد مكافأة للمتدرب خلال فترة تدريبه أم لا ؟ والعديد من مكاتب المحاماة تتردد في اعطاء مكافآت للمتدربين حتى تتأكد من أهليتهم وكفاءتهم واستحقاقهم لهذه المكافأة، اضافة إلى أن عدد الخريجين في ازدياد ويصعب المساواة بينهم في استحقاق المكافأة وفي المقابل يرى المتدربون أن جهدهم المبذول خلال فترة التدريب يستحق المكافأة لما يوفره عملهم من خدمات واثراء للمكتب رغم أن البعض منهم وافق على التدريب بدون مكافأة في بادئ الأمر لإيجاد فرصة ثم يلجأ للشكوى مطالبا بمكافأة بعد مضي فترة من الزمن حيث يرى أن جهده لا يلقى تقديرًا ماديا يسانده.
وترى ربى البركاتي محامية متدربة: أن الإقبال على مهنة المحاماة تزايد بعد أن فتحت المملكة المجال للمرأة، ولكن على من ترغب في الحصول على رخصة لممارسة المحاماة التدريب لثلاث سنوات لدى أحد مكاتب المحاماة بحسب نظام المحاماة وهي مدة طويلة خاصة إذا علمنا أن بعض المكاتب تستغل حاجة المتدربات وتكليفهن بإعداد مذكرات ودراسات لساعات طويلة تفوق خبرتهن بحجة التدريب والبعض يستقبل المتدربات فقط بغرض إنجاز أعمال المكتب المتراكمة؟! دون تقديم أي استفادة تُذكر لصقل خبرتهن وتعليمهن فنون ممارسة المهنة.
وتؤكد البركاتي أن العديد من المكاتب ليس لديها ما تعطيه من خبرة ولا تمتلك أسلوبا منظما للتدريب الذي يجري بشكل عشوائي إضافة الى ضعف بعض المحامين مهنيا فضلا عن عدم وجود حوافز مادية ولكن تضطر المتدربة للاستمرار لأنه ليس لديها أي خيار آخر! لذا أقترح أن تكون هناك انظمة ثابتة تنظم عملية التدريب في مجال المحاماة كي يتدرج المتدرب في كسب الخبرة بالطريقة المناسبة والصحيحة دون استغلال أو نكران لجهوده.
كيف يتحول منح فرصة التدريب لقصص استغلال؟
أما المحامية خلود ناصر الغامدي فتقول: دومًا نتحدث عن استغلال مكاتب المحاماة للمتدربات ولكن من الإنصاف أن نتحدث أيضًا عن بعض المشكلات التي تواجهها هذه المكاتب بسبب المتدربات حيث إن العديد من المكاتب لا تسمح ميزانيتها بدفع مكافآت تدريب لذا تمتنع عن فتح باب التدريب، فتتجه بعض المتدربات الشغوفات بمناشدة هذه المكاتب رغبةً منها في الحصول على التدريب وعندما يصرح لها المحامي بعدم وجود ميزانية للمكافآت توافق مقابل التدريب والتعلم لكن بعد فترة يفاجأ صاحب مكتب المحاماة أن بعض المتدربات لم تترك منبرًا في وسائل التواصل إلا ونشرت استغلال مكتب المحاماة لها وعدم حصولها على مقابل ! ضاربةً اتفاقها معه ومناشدتها له عرض الحائط، ثم يفاجأ بشكوى في مكتب العمل على أنها موظفة لديه ولم تتسلم أية رواتب، لذلك امتنعت العديد من المكاتب عن فتح باب التدريب وأغلقت أبوابها.
وترى غادة عبدالله العصيمي محامية وباحثة ماجستير أنه يصعب حصر العلاقة بين مكتب المحاماة والمتدرب في الاستغلال والنكران، حيث لا يمكن تجاهل وجود مكاتب تستغل جهود وحماس المتدرب، بتكليفه بأعمال لا تضيف إليه أي خبرة قانونية، أو وظيفية وبلا عائد مادي، وللانصاف لا ننكر في المقابل أن هناك فئة من المتدربين والمتدربات تهضم حق مكتب المحاماة الذي يعطيهم من وقته وسمعته لتدريبهم.
وتضيف العصيمي: لعلي أذكر تجربتي السابقة خلال فترة التدريب حيث بدأت مع مكتب محاماة أشبه ما يكون بمحصل ديون لمكاتب السيارات، وكنت أتقاضى مبلغا زهيدا لا يُذكر فضلا أنني لم أجد التدريب الذي كنت أتوقعه فأخذت قراري بتركه، وبتوفيق من الله التحقت بمكتب محاماة كان لهم الفضل فيما أنا عليه الآن ولقد أنهيت فترة التدريب وفي انتظار رخصة المحاماة ومازلت أعمل معهم.
نهار: التدريب للخبرة وليس مصدر رزق
ومن جانبه يؤكد محمد نهار محامٍ أن مقصد التدريب هو التعليم ونقل الخبرة للمتدرب ولا يعني هذا أن يكون التدريب مصدر رزق للمتدرب لأن التدريب يعود عليه بنفع وذلك بنقل الخبرة إليه فإن اعطي مبلغًا مقطوعًا فهي زيادة على مقصده من هذه العلاقة وهذا ما نحث عليه مكاتب المحاماة ولايمكن أن يكون عمل المتدرب مثل عمل العامل بأجر إلا في حالات نادرة لاختلاف طبيعة التدريب عن العمل ولا شك أنه قد يحصل بعض الاستغلال سواء من مكاتب المحاماة أو المتدربين.
عثمان: ضوابط وشروط لعقد التدريب
ويؤكد عبدالله بن عثمان المحامي والمستشار القانوني أنه بموجب عقد التدريب يتحصل المتدرب على شهادة تدريب وتجدد كل سنة تعاقدية وهذا الاتفاق يبرم بعلاقة عمل مثلها مثل أي مهنة اخرى وله ضوابط وشروط بين الطرفين وبموجب هذا العقد يقر الطرفان على الالتزامات الواجبة وبما جاء بالعقد وملاحقه وأي إخلال ببند من العقد يُنظر لدى مكتب العمل والعمال أو المحكمة العمالية في حال لم تتم التسوية ولابد من ايجاد حلول لهذه المعضلة ويقترح تقليص مدة الخمس سنوات التي يجب ان يجتازها المحامي المرخص لاستقبال المتدربين والبحث عن شراكة بين الجامعات وشركات ومكاتب المحاماة لتوقيع عقود تدريب منتهية بالتوظيف.
المدني: العلاقة «عمل ومنفعة متبادلة»
ويقول الدكتور محمود حمزة المدني محامٍ ومستشار قانوني: إن علاقة المحامي المتدرب بمكتب المحاماة هي علاقة عمل محترمة وفيها منفعة متبادلة، ولا يعني أن نظام المحاماة فرض ثلاث سنوات تدريب حتى يحصل المرشح على الترخيص بأن ذلك يعتبر عقد تأهيل وتدريب في نظام العمل حيث إن عقد التدريب والتأهيل له مواصفات مختلفة عن عقد المحامي المتدرب، وآليات أخرى. بل الحقيقة هي أن عقد العمل للمحامي المتدرب هو عقد عمل صحيح ولكن يكون المسمى الوظيفي للعامل فيه (محامٍ متدرب). ولابد هنا من الإشارة إلى أن هناك فرقا كبيرا جدًا بين المتدرب الذي يخضع لبرنامج تأهيلي وتدريبي فقط ولا يستفاد منه خلال فترة التدريب المكثفة، وبين المحامي المتدرب الذي يشارك في العمل وينتج مع زملائه ويحقق إنجازات.
والخلاصة كما يراها الدكتور المدني هي أن مرحلة التدريب للمحامي المستجد يستفيد منها المتدرب ويكتسب فيها الخبرات ويحصل من خلالها على المعرفة والمهارات، ولكن في نفس الوقت فإنه يؤدي عملا وينجز مهامًا ويحقق أهدافًا، وبالتالي فهو يستحق الأجر والاحترام والتقدير والتحفيز، ولا يمكن أن يُنظر إليه أبدًا على أنه غير منتج أو يتم استغلاله بطريقة أو بأخرى.