البرنامج الوطني!

تعتبر «صناعة الفعاليات» وإقامة المعارض والمؤتمرات رافداً من روافد الاقتصاد لأي بلد من البُلدان، وأحد أهم منابع الاستثمار نظراً لأنه ومن خلال تفعيل هذا النشاط والاهتمام به ستنطلق قنوات عدة وتتفاعل معها برامج «التوظيف» و»الإسكان» و»المطاعم» و»الفنادق» كجوانب سياحية، وقوة جذب للزُوار ورجال الأعمال والمستثمرين.
اذاً نتفق جميعاً على أهمية «صناعة المعارض» وإقامة المؤتمرات ولدينا (رؤية) نصت على ذلك واهتمت برامج التحول الوطني بدعم الصناعة وكان «للمحتوى المحلي» مواقف عدة في دعم هذه الصناعة والاهتمام وتوطين وسعودة العاملين فيها، ولدينا برامج وقنوات عدة تدعم إقامة الأنشطة والتوسع فيها.
كان «البرنامج الوطني للمعارض» واحداً من هذه الجهات التي انطلقت في دعم هذه الصناعة واستبشرنا خيراً في البدايات وانطلقت الصناعة كعملية احترافية وبدأ شبابنا وبناتنا في الانخراط في هذا العمل وتوهجت المُدن بالمعارض والمؤتمرات.
وبعد فترة تحوّل البرنامج الى «هيئة» فاختلفت المنظومة بأكملها وتغّير الهيكل وتشعبت الإجراءات، وشاهدنا خروج البعض من هذه الصناعة وتوقف الآخرين بسبب بعض تلك الإجراءات، كما اختلفت القوانين والأنظمة لدواعي التطوير كما قيل، فتأتي الشركات الأجنبية لتقيم معارضها وتنفذ المؤتمرات في مدننا بتسهيلات عظيمة وقوية من الهيئة، وجحود كامل من هذه الشركات لمشاركة الشركات والمؤسسات الوطنية ليكسب الأشخاص والعاملون بها الخبرات وليستفيد أبناؤنا وبناتنا من العمل والتوظيف، بل إن هذه الشركات تأتي بكامل طاقمها وأجهزتها وتنفذ العمل وتذهب «بالملايين».
«هيئتنا» ومُنذ سنوات تعقد المنتديات وورش العمل لتطوير هذه الصناعة.. وشركاتنا ما زالت بحاجة للدعم «اللوجستي» منها وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات والعراقيل من أمام الأفراد والمؤسسات الوطنية وترجمة ذلك على أرض الواقع.
إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات كان رافداً وداعماً للصناعة والمؤسسات والشركات المحلية وللأفراد، وكم نتمنى أن يذلل القائمون على الهيئة الآن جميع العقبات، وييسروا الأنظمة الاجرائية من أجل دعم الصناعة (المحلية).