أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على أن تراجع العجز في الميزانية الجديدة إلى 157 مليار ريال، أكبر بشائر الخير في 2021 وأحد أهم ثمرات السياسة الحازمة لحكومة المملكة، مشيرين إلى أن أرقام الميزانية ركزت على التوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط من خلال برامج عديدة على رأسها تمويل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسعى لتقليص العجز وتوفير الاستثمارات النوعية والوظائف، وأكد الخبراء أن هناك 7 أسباب لتحسن نمو الناتج المحلي وتشجيع جذب الاستثمارات في 2021، تتمثل في تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة، ونمو سلاسل الإمداد العالمية، وتنوع المبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، بجانب مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنمية القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية. المملكة كسبت الرهان قال الاقتصادي ورجل الأعمال محمد علي الغيثي: لقد أظهرت ميزانية العام الجاري التعافي اللافت في النشاط الاقتصادي بالمملكة رغم التحديات الكبيرة التي واجهت جميع دول العالم، حيث كسبت المملكة الرهان في ظل أزمة عالمية تسببت في هزة اقتصادية عنيفة على صعيد واسع، وكشفت الأرقام التي أعلنتها الميزانية عن عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين والتركيز على جذب الأستثمارات المختلفة، نتيجة الاجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في ذروة الأزمة، حيث كان هدفها الأساسي الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، عبر تقديم مبادرات عديدة للتخفيف عن الأثار المترتبة على جائحة كورونا. وبين أن «صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة»، مشيرًا أن هذه التطمينات تعطي المزيد من التحفيز الاقتصادي، وتكشف قدرة الصندوق على تعويض العجز المقدر ب141 مليار ريال، مع العلم أنه تراجع بشكل لافت نزولا من 298 مليار ريال. نتوقع نتائج متفائلة تتجاوز التقديرات أكد الاقتصادي المهندس محمد عقيل أن أكبر نقاط القوة في موازنة المملكة 2021 التركيز على استمرار النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومواصلة طريق الخصخصة الذي بدأته المملكة في السنوات الثلاث الماضية، مما يدفع إلى نتائج متفائلة ستتجاوز التقديرات الصارمة التي تضمنتها الأرقام المالية للموازنة. ونوه إلى أن من أهم الإيجابيات التي حملتها ميزانية عام التحديات الصعبة، استمرار نهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، والذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. إنجاز مالي كبير رغم العواصف اعتبر الدكتور الاقتصادي صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي في باريس أن أكبر البشائر التي تحملها موازنة 2021، هي إصرار الدولة على خفض عجز الميزانية من 298 مليار ريال في العام الجاري، إلى 141 مليار ريال خلال العام المقبل، مما يعني أن هناك 157 مليار تراجع في العجز، وهو ما يمثل إنجازًا ماليًا كبيرًا، في ظل العواصف الاقتصادية التي تواجه العالم، وتراجع أسعار النفط، وارتفاع تكلفة فاتورة الميزانية العامة التي تصل في العام الجديد إلى 151 مليار ريال، وميزانية التعليم التي ستصل إلى 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية البالغة 175 مليار ريال، مشددًا على الإجراءات الصارمة التي تتعامل بها الدولة، في الجوانب المالية، بهدف تعزيز مختلف القطاعات وتسريع معدلات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي. وأوضح أن وزارة المالية شددت على 7 أسباب للتحسن المتوقع بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2021، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في 2021، واستمرار نموه على المدى المتوسط في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
