المنصوري: الموافقة على إستراتيجية قطاع الطيران المدني ستدعم صناعات عدة تندرج تحت القطاع

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطيران المدني ضمن رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الموافقة تأتي امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية المستمرة الذي يحظى بهما قطاع الطيران المدني في المملكة من لدن القيادة - أيدها الله - بهدف المساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأوضح معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني في المملكة، وخَلق بيئة استثمارية عالمية، الأمر الذي يرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي للمملكة، ويدعم دوره المأمول في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع التركيز على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث وعالمياً للنقل والشحن الجوي. وبيّن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن إستراتيجية قطاع الطيران التي جرى إقرارها ستدعم صناعات عدة، تندرج تحت قطاع الطيران المدني، منها النقل الجوي والشحن والمطارات، وتجعلها قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على أرض المملكة، والانتقال من الاحتكار إلى المنافسة العادلة.
وتشتمل محاور إستراتيجية قطاع الطيران المدني على ثلاث ركائز رئيسة وهي: دعم رؤية 2030، وتمكين الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتعزيز قطاع الطيران المحلي, بهدف رفع مستوى نطاق شبكة الربط في المملكة، وزيادة حصة الناقلات الوطنية، وتطوير البنى التحتية والعمليات التشغيلية للمطارات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من منظمات القطاع وزيادة الطاقة الاستيعابية في مطارات المملكة، ودعم سوقَي السفر والشحن في المملكة خلال السنوات المقبلة، بالاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي تحظى به المملكة والقدرات الاستثمارية الضخمة بدعم من رؤيتها الطموحة. ورفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري بهذه المناسبة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.