على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، صوت النواب الأوروبيون اليوم الخميس بالأغلبية المطلقة على مشروع قرار إدانة تركيا. ويدعو هذا المشروع الذي صوت عليه النواب اليوم، القمة الأوروبية، التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا أيضاً، وفرنسا. كما يدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص. إلى ذلك، يدعو القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة. يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان حاول في الأيام الأخيرة تليين موقفه، مؤكداً أن بلاده جزء لا يتجزأ من أوروبا، إلا أن الرد سرعان ما أتى من فرنسا التي أكد وزير خارجيتها قبل يومين أن العبرة في الأفعال وليس الأقوال. ففي الأفعال، واصلت تركيا تحركاتها التي تصفها دول أوروبية بالمستفزة، وأعلنت يوم الثلاثاء أنها تحتفظ بحقها في القيام بتدريبات عسكرية في مناطق واسعة في بحر إيجه متهمة أثينا بانتهاك وضع بعض الجزر اليونانية المنزوعة السلاح. كما اتهمت البحرية التركية أثينا بخرق "الوضع المنزوع السلاح" لست جزر باعلانها مناوراتها، منها خيوس وساموس وليمنوس متذرعة بمعاهدتي لوزان في 1923 وباريس في 1947. وقد أثارت تلك التصريحات غضب أثينا التي تتهم أنقرة بانتظام بالاستفزاز في بحر إيجه وشرق المتوسط. يشار إلى ان التوتر تفاقم في الأشهر الماضية بسبب خلافات حول تقاسم حقول الغاز الضخمة في شرق المتوسط حيث تتهم اليونان تركيا بالاستكشاف في مياهها الاقليمية. وكثفت سفن الاستكشاف التركية نشاطاتها في الأشهر الماضية متحدية تحذيرات الاتحاد الأوروبي الذي يتهم أنقرة بالقيام بأنشطة غير مشروعة. إلى ذلك، أتى تصريح الجيش الألماني، قبل يومين بأن تركيا منعت جنودا ألمان من تفتيش سفينة شحن تركية كانت متجهة إلى ليبيا، وذلك ضمن مهمة "إيريني" لمراقبة تنفيذ قرا مجلس الأمن حظر السلاح إلى ليبيا، ليزيد الطين بلة، ويؤكد استمرار السياسة التركية في مراكمة العداء مع عدد من الدول الأوروبية.
