أصدر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب قراراً حدد 25 من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. ويأتي هذا القرار معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم. ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي. ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة. أبرز الجرائم الموجبة للتوقيف - جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. - جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. - الجرائم المخلة بالأمن الوطني. - اختلاس الأموال العامة - الاحتيال المالي بما يزيد عن 20 ألف ريالا - انتهاك حرمة المساكن بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. - نهب الأموال وسرقة السيارات. - حوادث السير أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، أو التفحيط. - جرائم الابتزاز - جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج يضر بصحة الإنسان أو الحيوان.
