صندوق الاستثمارات يوسع محظته في الشركات العالمية ويتقدم إلى المركز ال 8 عالميا

مع تفشي جائحة كورونا وتراجع الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات وجد صندوق الاستثمارات العامة فرصاً جذابة لتوسيع محظته الاستثمارية في الشركات العالمية.
هذه الاستثمارات تتم إدارتها بشكل نشيط بحسب تطورات السوق، وهو ما أثبتته التطورات الأخيرة التي تم الكشف عنها نهاية الأسبوع. في نهاية الربع الثاني تبين أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر 4.7 مليار دولار في صناديق يتم تداولها في البورصة الأميركية مرتبطة بقطاعي المرافق والمواد الأساسية إلى جانب زيادته حصته في شركات Carnival وSuncor Energy، و livenation entertainment وadm. ونجح صندوق الاستثمارات العامة في اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية، حيث أبرم صفقات رفيعة المستوى في يونيو، بما في ذلك استثمار مليار ونصف المليار دولار في شركة Jio Platforms إضافة إلى استثمارات ضخمة مع مستثمرين آخرين في Blackrock بقيمة 14 مليار دولار.
في المقابل تخلى صندوق الاستثمارات العامة عن حصص في شركات قيادية أميركية أبرزها Boeing وShell وCitigroup وFacebook وWalt Disney وTotalوغيرها من الشركات العالمية، بعد أرباح استثنائية لهذه الأسهم ضمن المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية منذ أن سجلت أدنى مستوياتها منتصف مارس. وسدد الصندوق قرضا تجسيريا بقيمة عشرة مليارات دولار، جمعه العام الماضي لدعم استثمارت جديدة من بنوك دولية من بينها Bank of America وHSBC وJp Morgan.
المركز الثامن لأول مرة
تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الثامن لأول مرة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم رغم استقرار أصوله عند 360 مليار دولار، وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
جاء ذلك بعد أن شهدت قائمة صناديق الثروة السيادية خروج شركة SAFE للاستثمار الصينية، حيث كانت تحتل المركز السابع، ودخول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لقائمة أكبر 10 صناديق سيادية بقيمة أصول 305.2 مليار دولار، وكانت تحتل المركز ال12 في آخر تصنيف. ووفقًا للبيانات المحدثة، جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1186.7 مليار دولار. وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 940.6 مليار دولار، تلاها جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 579.6 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بقيمة أصول 533.7 مليار دولار.