التخطيط العمراني واجب حتمي

كثير منا يسمع بالتخطيط العمراني، بحكم أن هذا النوع يهتم بالمجتمع ويلبي احتياجاته، كما أنه يوفر النفقات على الفرد ويقلص من المخاطر البيئية ويساعد على سرعة الاتصال بين المجتمعات.. فغالبًا تجديد التخطيط أو التوسع المستقبلي يكون كلفة على الجهة المسؤولة حيال تعديله أو رسمه من جديد بعد الفشل أو الاخفاق فيه.
وفي ظل التطور الكبير والملموس الذي تشهده المملكة العربية السعودية وبدعم من حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، تشهد المناطق الكبرى نموًا واسعًا في جميع المجالات، وبالأخص التطور العمراني والكثافة السكانية، مما يثير الأفكار لإعادة هيكلة تخطيط المدينة لكي تستوعب تلك الأعداد الهائلة من قاصديها سواء للخدمات الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الترفيهية.
لم ننظر الى العزوف عن المناطق الصغرى والتكدس في المدينة لقضاء مصالحهم فيها والشبه المعدومة في تلك المدن الصغيرة، فالتخطيط أولا لابد أن يكون بموازنة المصالح على جميع المناطق لنشر المستفيدين في جميع اتجاهات المملكة، ليحل التوازن في جميع المجالات وأيضًا لما احتاجت تلك المدن الكبرى الى اعادة هيكلة وتخطيط مستقبلي آخر بعد كل فترة من الزمان والقرب بانشاء مدن أخرى بجانب مدن قائمة.
التخطيط سياسات عمرانية وبعد اقتصادي يحكمه احتياجات المجتمع قبل اعتماده من صاحب القرار.. ولابد من دعم فكرة الهجرة العكسية من المدن الكبرى الى المدن الصغرى بنشر احتياجات الفرد.. بهذا ينجح التخطيط العمراني، فالكثير منا يغيب عن المدن الكبرى ويعود اليها بعد فترة من الزمن ما بين الثلاثة أو الأربعة أعوام ليجد الوضع لم يكن كما كان عليه سابقًا، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة الزحام والتلوث والضجيج مما يشكل خطراً على ساكنيها.. الأمر الذي يدفع الكثير الى أن يفكر مرارًا بين البقاء فيها أو الانتقال الى مقر آخر.
من هنا أقول إن التخطيط العمراني يبنى على احتياجات المجتمع وليس احتياجات المدينة.