منح جزيرة «لحمد» تحيل الرئيس الموريتاني السابق للتحقيق

رفض رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز أمس المثول أمس أمام لجنة التحقيق البرلمانية لتقديم شهادته عن «أفعال قد تشكل مساسًا خطيرًا بالدستور والقوانين»، ومنها «منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق».يأتي هذا بعدما فتحت لجنة التحقيق البرلمانية، الثلاثاء الماضي، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.ووفق «روسيا اليوم»، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبدالله ولد داداه، بصفته مستشارًا آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبدالعزيز بمتابعة موضوع «الجزيرة» مع المسؤولين القطريين.وحسب مصادر موريتانية؛ فإن بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية «وثيقة سرية» تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبدالعزيز «قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي».ويقول السفير في رسالته، التي سُربت قبل فترة: إنه استدعي من طرف ولد عبدالعزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبدالعزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير «للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته».