تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها ال193 الإثنين قراراً يطالب بإتاحة "الوصول العادل" إلى "اللقاحات المستقبلية" لوباء كوفيد-19 ويؤكّد على "الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحّة العالمية" التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولاياتالمتحدة. والقرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولاياتالمتحدة يتمحور حول الاستجابة الصحيّة لفيروس كورونا المستجدّ ويدعو إلى "تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق"، بما في ذلك مع القطاع الخاص. وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع مع ما يرتّب عليها مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير. ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكّد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن "الوصول العادل والشفّاف والمنصف والكفء والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19". ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ما سلف "متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية". إلى ذلك، حذّرت منظمة أوكسفام غير الحكومية أمس الثلاثاء من أنّ حوالى 50 مليون شخص في غرب أفريقيا معرّضون لخطر المجاعة بسبب تداعيات وباء "كوفيد 19" التي فاقمت مشاكل الجفاف وانعدام الأمن في المنطقة. وقالت المنظمة الإنسانية العالمية استناداً إلى تقديرات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 50 مليون في أغسطس مقابل 17 مليوناً في يونيو. وأضافت أنّه على الرّغم من الجهود التي تبذلها الدول المعنية فإنّ السكّان المعرّضين لخطر المجاعة، سواء أكانوا يقطنون في المدن أم في المناطق الريفية، يعانون من صعوبات متزايدة في الوصول إلى أسواق المواد الغذائية ويواجهون ارتفاعاً مطّرداً في الأسعار وانخفاضاً في وفرة بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك بسبب تدابير الإغلاق العام المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وإغلاق الحدود وانعدام الأمن في بعض المناطق.
